روند نرخ تورم در خراسان جنوبی کاهشی شد

وی بیان کرد: خراسان جنوبی در میان ۳۱ استان کشور، اکنون در رتبه ششم از نظر پایین‌ترین نرخ تورم قرار داشته و فقط سه درصد با استان سیستان و بلوچستان به عنوان ارزان‌ترین استان فاصله دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به تحقق شعار سال در استان تصریح کرد: کارگروه تحقق شعار سال در استان از هفتم فروردین‌ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون سه جلسه برگزار کرده است.

وی ادامه داد: دبیرخانه این کارگروه نیز طبق مصوبه ذیل ماده مربوطه در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر شده و ادارات کل اقتصاد و دارایی استان‌ها نیز به عنوان دبیرخانه‌های استانی مکلف به پیگیری موضوع شده‌اند.

ذاکریان یکی از موفقیت‌های کلیدی استان را بهبود رتبه امنیت سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با ادراک‌سنجی فعالان اقتصادی تهیه می‌شود، استان در بهار و تابستان ۱۴۰۳ رتبه پنجم کشور را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرد و در پاییز همان سال به رتبه چهارم ارتقا یافت.

وی با بیان اینکه این پیشرفت حاصل اقدامات منسجم در حوزه‌های نظارتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است عنوان کرد: در این زمینه با استان کرمان با شاخص ۵.۶۶ یکسان و یکی هستیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: عدد شاخص استان کرمان و استان ما یکسان بود (۵.۶۶)، اما در رقم سوم اعشار، کرمان اندکی برتری داشت. این موضوع نشان‌دهنده فضای رقابتی سالم و تلاش مستمر استان برای ارتقای جایگاه اقتصادی خود است.

وی با ارائه گزارشی از مصوبات کارگروه قبلی استان بیان کرد: برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی صندوق سرمایه‌پذیر با محوریت معاونت اقتصادی، صدور ۱۰ مجوز جدید سرمایه‌گذاری بی‌نام و شناسایی ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری ملی در حال انجام است.

ذاکریان با بیان اینکه اکنون ۶۸ مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام در استان وجود دارد اظهار کرد: بر اساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است مشوق‌های صنعتی برای طرح‌های اولویت‌دار در سطح ملی و منطقه‌ای در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد با راه‌اندازی درگاه ثبت درخواست سرمایه‌گذاری بی‌نام و تعریف ظرفیت‌های جدید برای شهرداری‌ها در جذب سرمایه‌گذار، گام‌های مهمی در تسهیل سرمایه‌گذاری برداشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به هدف‌گذاری دولت برای رشد اقتصادی هشت درصدی تصریح کرد: تحقق این هدف مستلزم جذب ۲۰۰ میلیارد دلار منابع خارجی است و برای رسیدن به آن باید بسترهای لازم برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم شود.

وی اضافه کرد: اصلاح ساختار سازمان سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار مشترک وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته است.

ذاکریان بر تداوم جلسات کارشناسی و ارسال نتایج کمی اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دبیرخانه تأکید کرد و گفت: باید پایان سال، میزان خالص سرمایه‌گذاری و میزان افزایش تولید نسبت به سال پایه را به صورت عددی ثبت کنیم تا بتوان با استناد به داده‌های کمی، تحقق شعار سال را ارزیابی کرد.

وی افزود: بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی مربوطه در استان باید گزارش‌های خود را دقیق و منظم به دبیرخانه مربوطه ارسال کنند تا پایان سال دچار چالش یا مشکل نشویم.