مرد 43 هزار میلیارد تومانی ایران و شعارهای محال برای سفره های ایرانی

 پیش از این و در 30 مرداد ماه 92 مطلبی نوشتیم با این تیتر که "نفت ايران چگونه به فروش مي رسد / تغییرات متوالي براي متولیان فروش نفت ایران" و در این مطلب از برخی از قوانینی که در فروش نفت ایران همواره حاکم بوده است خبر دادیم.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی بیرجند رسا به نقل از بولتن نیوز، پیش از این نوشتیم « باید ۳ بانک معتبر جهانی شرکت خریدار نفت را تایید بکنند. طرفهای اصلی قراردادی که در آن رشته معتبر هستند هم اعلام بکنند شرکت مذکور چه وضعیتی داشته است. شرکت باید وضعیت مالی خودش طی سه سال گذشته را اعلام بکند و آن اظهار، معتبر باشد به این معنی که یک حسابرسی بین المللی در مکانی که آن شرکت ثبت شده آنرا تایید کند...».

در آن روزها که این مطلب را منتشر کردیم اخباری به گوش می رسید که گویا برخی به شدت به دنبال این هستند تا سهم بیشتری در فروش نفت ایران به بخش خصوصی اختصاص دهند. البته منظور ما هم این نبود که این کار درست نیست اما تاکید ما بر این بود که باید به قوانینی که برای انجام این کار بزرگ است پایبند بود و با ایجاد رانت برای افراد خاص از به وجود آمدن افرادی مانند بابک زنجانیها جلوگیری کرد. افرادی که بعدها اخباری در رابطه با آنها منتشر شد که حاکی از فروش نفت ایران و عدم پرداخت میلیارد ها دلار حاصل از فروش نفت به خزانه کشور و شرکت ملی نفت ایران از سوی ایشان است و البته در پایان گویا هم مجلس از ماجرای زنجانی عقب نشینی کرد و هم زنجانی از بابت فروش نفت طلبکار شد. کلان سرمایه داری که از رانندگی رئیس کل بانک مرکزی، شروع کرد و در ادامه با فروش چند ده میلیارد دلاری دلارهای بانک مرکزی در بازار آزاد قله دماوند را در اولین حمله فتح کرد و در نهایت با فروش نفت ایران به قله اورست رسید و در این آخر ها هم اخباری منتشر شد مبنی بر این که ایشان بیش از 13.5 میلیارد دلار سرمایه دارند!.

سرمایه ای داری که از صفر به میلیاردری تبدیل شد که اگر دلارهایش را به تومان تبدیل کنیم ( با دلار 3200 تومانی) می شود 43 هزار و 200 میلیارد تومان!.

"نیویورک تایمز" در مقاله‌ای در رابطه با وی نوشته است:: زنجانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌نامد، مرسدس بنز 500 اس‌ال سیاه سوار شده و ساعت 30 هزار دلاری به دست دارد و ارزش ثروتش را 13.5 میلیارد دلار برآورد می‌کند.

بابک زنجانی در رابطه با خودشبه ایسنا گفته است که وی در سال 2010 از شبکه ای از 64 شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی برای فروش میلیون‌ها بشکه نفت استفاده کرده و 17.5 میلیارد دلار برای وزارت نفت و بانک مرکزی به ارمغان آورده است. در میان شرکت‌هایی که وی در کنترل دارد، یک ایرلاین ترکیه‌ای، موسسات مالی متعدد و ناوگانی از نفت کش‌ها به چشم می‌خورند که برای فرار از تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفتند.

اما سوال اینجا است که چگونه بابک زنجانی ظرف چند سال توانسته به یک میلیاردر 43 هزار میلیارد تومانی تبدیل شود و آیا قوانینی که در فروش نفت ایران و بیشتر کشورهای جهان حاکم است در مورد ایشان هم حاکم بوده است یا اینکه ایشان فردی است در پشت پرده اشخاصی که مثل آب خوردن تجارت می کنند، بدون اینکه به خزانه کشور پاسخ گو باشند و یا راهشان به اداره مالیات باز شده باشد.

خوشبختانه بعد از انتشار خبر بولتن نیوز و بازنشر قوانینی که بر فروش نفت ایران، از گذشته های دور حاکم بوده، گویا مسائل برای رانتیرهایی مثل بابک زنجانی و مدیران نفتی که به این گونه افراد پا می دادند سخت تر شده است و زنگنه هم که تجربیات بسیاری را در 22 سال وزارت و مدیریت در پستهای حساس اقتصادی کشور به دست آورده گویا تصمیم گرفت که به این سادگیها زیر بدهی به بیت المال نرود و بلیط افرادی را هم که بعدها پشتش را خالی خواهند کرد را پاراف نکند.

از این رو است که او در ابتدا گفت فروش نفت به بخش خصوصی فعلا مقدور نیست و البته بعد از برخی فشارها گویا مجبور شد که حرف خود را اصلاح کند و بگوید فروش نفت به بخش خصوصی تعطیل نمی شود بلکه بر اساس ضوابط قانونی خواهد بود. در واقع زنگنه با این حرف خود قفل بزرگی زد بر دروازه های فروش نفت به وسیله کسانی که به سادگی مسائل را حل می کنند و بیشتر به دنبال رابطه هستند تا کار تجارت و بهره بردن از دانش فروش نفت در بازار های بین المللی.

همگی ایرانیان از کار سنجیده او همایت می کنند و امیدواریم که همچنان کشور به سمت شفافیت بیشتر پیش رود و اگر قرار است پول نفتی در سفره ها توزیع شود، این پول در تمامی سفره های آحاد جامعه 77 میلیون نفری ایرانی قابل مشاهده باشد نه اینکه به قسمتهای 13.5 میلیاردی تقسیم شده و بین گروهی خاص خیرات شود!.