2 پرونده جنجالی میزان و شاندیز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان بسته شد، گفت: در آخرین جلسه نمایندگان با وزاری اقتصاد و دادگستری این موضوع تعیین تکلیف شد.

موسی‌الرضا ثروتی درباره آخرین وضعیت پرونده سهامداران پدیده شاندیز و سپرده‌گذاران موسسه میزان،‌ افزود:‌ آخرین تصمیمات در مورد پرونده شاندیز حاکی از آن است که این پرونده به جریان عادی تبدیل شده به طوریکه مجوز بخشی از ساختمان‌ها برای فروش صادر و شرکت پدیده می‌تواند تحت نظر بورس به فعالیت خود ادامه دهد.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌ تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت زیربناهای مازاد بر مکمل دو مشکل عمده پرونده پدیده شاندیز بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده در هر دو مورد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط جرایم اخذ و پدیده شاندیز می تواند به فعالیت خود ادامه ‌دهد، در این زمینه مردم می‌توانند با مراجعه به شرکت‌ مذبور به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه میزان، تصریح کرد:‌ در آخرین جلسه‌ای که با حضور آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک صادرات و معاون دادستانی کل کشور و تعدادی از نمایندگان در مجلس تشکیل شد 4 راهکار برای تعیین تکلیف موسسه میزان مدنظر قرار گرفت و صورت جلسه آن در 16 شهریور 94 توسط بانک مرکزی به بانک صادرات اعلام شد.

وی یادآور شد: نخستین راهکار وجود سرمایه‌گذارانی است که بر اساس آن  بانک مرکزی آمادگی آن را دارد تا مجوز یک موسسه اعتباری یا بانک را به آنها داده تا سرمایه‌گذاران بتوانند سهام میزان را خریده و بدهی‌های میزان را پرداخت کند در این میان شهرداری مشهد، یکی از شرکت‌های بانک صادرات و دو سرمایه‌گذار حقیقی اعلام آمادگی کردند تا در پرونده موسسه میزان سرمایه‌گذاری کنند .

ثروتی تاکید کرد: دومین راهکار فروش اموال میزان و سومین راه‌حل نیز فروش اموال بدهکاران به میزان است که از طریق آن این اموال به سپرده‌گذاران واگذار شود که ارایه خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نیز به عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گرفت.

 نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس نهم، یادآور شد:‌ هم‌اکنون حدود 1350 میلیارد تومان از پول‌های میزان دست 17 نفر یا شرکت است و 1850 میلیارد تومان نیز از این پول‌ها در اختیار 45 نفر است، همچنین 2500 میلیارد تومان از پول‌های میزان دست افراد است که می‌تواند این مطالبات را وصول کرده و به دست سپرده‌گذاران بدهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،‌گفت:‌ از بانک مرکزی تقاضا داریم  تا زمانی که این اموال به فروش برسد یک خط اعتباری را در نظر گیرد تا پول سپرده‌گذاران تسویه شده و سپس فروش املاک و اموال در دستور کار قرار گیرد چراکه از این طریق مالباختگان سریع‌تر به پول خود می‌رسند.