نامه‌نگاری‌‌های آخوندی و جهانگیری با سیف/ افزایش وام ساخت مسکن مهر به کمیسیون اعتباری بانک مرکزی رفت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل ازمشرق,به تازگی آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار افزایش سقف تسهیلات فردی مسکن مهر شده و در آن نامه نوشته است که برای تکمیل واحدهای مسکن مهر چاره‌ای جز افزایش سقف نیست.

از جزئیات این نامه خبری منتشر نشده است اما در آن َآخوندی استدلالات فراوانی آورده است که چاره‌ای جز افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر نیست چرا که 900 هزار مسکن مهر شهری و روستایی با پیشرفت فیزیکی 75 درصد کند یا متوقف هستند.

تأخیر در تکمیل این واحدهای مسکونی و رها شدن پروژه‌ها به دلیل عدم تزریق اعتبارات جدید علاوه بر اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌های اقتصادی بر کشور تبعات و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.

اکثر پروژه‌های مسکن مهر در سطح کشور در مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری هستند که به دلیل افزایش نرخ دستمزد و مصالح ساختمانی پیشرفت آنها کند شده است.

از طرفی هم برای جبران هزینه‌های سازندگان، دستور‌العمل شماره 3 افزایش قیمت را دولت ابلاغ کرده است اما طرف تقاضا که مردم هستند تقویت نشده‌اند بنابراین در این خصوص وزارت راه و شهرسازی با تمام قوا بیش از یک سال است که پیگیر افزایش سقف وام از 25 میلیون و 30 میلیون تومان است.

پیشنهاد مشخص وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ آخوندی به جهانگیری برای برون‌رفت از مشکلات مسکن مهر و جلوگیری از ایجاد نارضایتی با لحاظ سیاست‌های دولت یازدهم مبنی بر عدم افزایش نقدینگی و ضرورت ادامه کار در طرح مسکن مهر به نحوی که منجر به افزایش تورم نشود، افزایش سقف تسهیلات فردی مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان است.

 وزارت راه و شهرسازی معتقد است اگر سقف تسهیلات مسکن مهر افزایش یابد علاوه بر تکمیل واحدهای مسکونی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی پروژه‌ها نیز کمک می‌شود و بر این اساس انتظار دارند با توجه به پانزدهمین توصیه مقام معظم رهبر در دیدار شهریور ماه با هیأت دولت، بانک مرکزی موضوع را به صورت ویژه بررسی کند و متقاضیان مسکن مهر را از بلاتکلیفی خارج کند.

بنابراین با توجه به اینکه 4000 میلیارد تومان از تسهیلات دریافتی مسکن مهر تحت عنوان اقساط به بانک مسکن بازگردانده شده و 18 ماه نیز از دوره تنفس اعطایی بانک مرکزی به بانک مسکن گذشته است بنابراین نباید نگرانی از بابت بازپرداخت اقساط و یا افزایش نقدینگی و تورم برای بانک مرکزی وجود داشته باشد.