فرصت ۳۲ ماهه بانک مرکزی به فروشنده‌ها/ تصویب ضوابط دریافت کارمزد از پذیرنده ها در سال ۹۰+تصویر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجند رسا به نقل از تسنیم،بانک مرکزی درحالی طی ماه های اخیر سیاست دریافت کارمزد از خدمات بانکی به ویژه دستگاه های کارتخوان فروشگاهی و مانده گیری از حساب‌ها را اجرایی کرده است که این ضوابط طبق بخشنامه همین بانک باید از سال 90 به اجرا در می آمد.

این روزها یکی از پر سر و صداترین خبرهای بانکی "دریافت کارمزد از پذیرنده ها از ابتدای آبان" است که واکنش های مختلفی را البته از سوی اصناف و فروشنده ها به همراه داشته است چراکه براساس این طرح که هم اکنون در شورای پول و اعتبار مطرح شده باید فروشگاه ها به ازای هر تراکنش روی کارتخوان خود مبلغی حدود 100 تا 150 تومان بعنوان کارمزد پرداخت کنند.

اما درحالی که سالانه بانک مرکزی و بانک‌ها هزار میلیارد تومان صرف هزینه این تراکنش ها می کنند و طبق اعلام مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی این هزینه از حساب بیت المال تامین می شود اصناف و فروشگاه ها تاکید دارند که این طرح را اجرا نمی کنند و اگر هم اجرا کنند کامزد را از حساب مردم پرداخت خواهند کرد.

ولی این واکنش های منفی درحالی از سوی اصناف مطرح می شود که بانک مرکزی با جدیت به اجرا و اعمال دریافت کارمزد از پذیرنده ها مقید است و تاکید می کند اجازه تخلف به فروشگاه ها را نخواهد داد.

اما هدف نگارنده در این گزارش پرداختن به واکنش های مثبت و منفی دریافت کارمزد از پذیرنده ها نیست بلکه در این ایام که توجه تمام رسانه ها و مردم به سیاست جدید بانک مرکزی درباره کارمزد جلب شده جا دارد یکی از بخشنامه های مهم بانک مرکزی که تاریخ آن به سال 90 بر می گردد یک بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.

16 بهمن سال 90 بخشنامه ای از بانک مرکزی با امضای دبیر کل این بانک به دست بانکداران رسید که محتوای آن ضوابط جدید درباره خدمات الکترونیکی بود. این بخشنامه با هدف ساماندهی پایانه های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات بانکی از طریق پایانه های فروش ابلاغ شده بود.

این بخشنامه دارای سه بند الف، ب و پ است که به تشریح کلیات، نکات اجرایی و ساختار کارمزدها پرداخته است و از همین رو در این گزارش بند "پ" که مربوط به ساختار کارمزدهاست برای اطلاع مخاطبان به صورت کامل منعکس خواهد شد.

بنابراین در ادامه بخشنامه ای را مرور خواهیم کرد که نشان می دهد بانک مرکزی سه سال قبل ساختار کارمزدها را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است اما بخاطر ارتقای بانکداری الکترونیک و ترویج این بانکداری در سطح جامعه تا کنون ضوابط مصوب اجرایی نشده است.

در بند "پ" ساختارکارمزدها آمده است که از تاریخ 15 اسفند 90 تمامی کارمزدهای پذیرندگی «شتابی» مربوط به پذیرش تراکنش های پایانه های فروش، درگاه های پذیرش کارت اینترنتی و تلفن همراه مربوط به بانک‌ها، صرفاً به حساب «شاپرک» منظور شود.

همچنین در بخش دیگری از این بند تاکید شده که از تاریخ 15 اسفند 90 کارمزدهای پذیرش کارت در تراکنش های خرید که از پذیرندگان کارت دریافت می شود مطابق با دستورالعمل زیر محاسبه شده و دستورالعمل های پیشین مرتبط با این موضوع نسخ می گردند؛

الف- دریافت کارمزد از پذیرندگان کارت بابت هر تراکنش موفق خرید الزامی است.

ب-حداقل کارمزد کارت‌های برداشت، خرید، هدیه و به طور کلی تمامی کارت هایی که معادل وجه قابل استفاده آنها در بانک سپرده گذاری شده است، به صورت زیر محاسبه می شود:

• حداقل کارمزد «پذیرنده» معادل یک درصد مبلغ تراکنش حداکثر تا سقف دو هزار ریال تعیین می شود. این کارمزد به ارائه دهنده خدمات تعلق دارد.
• کامزد بین بانکی برای هر تراکنش موفق خرید همانند گذشته معادل 706 ریال تعیین می شود که از بانک صادر کننده کارت دریافت و به صورت زیر تسهیم می شود:

1. دویست و پنجاه ریال سهم مرکز شتاب
2. دویست و پنجاه ریال سهم شاپرک
3. دویست و شش ریال سهم ارائه دهنده خدمات پرداخت

پ- حداقل کارمزد کارت‌های اعتباری که در چارچوب دستورالعمل های بانک مرکزی صادر شده باشند، معادل یک درصد مبلغ تراکنش به علاوه دو هزار ریال مبلغ ثابت است. این مبلغ بدین شرح تسهیم می شود:

1. یک درصد مبلغ تراکنش برای بانک صادر کننده کارت اعتباری
2. دویست و پنجاه ریال سهم مرکز شتاب
3. دویست و پنجاه ریال سهم شاپرک
4. یکهزار و پانصد ریال سهم ارائه دهنده خدمات پرداختی که از پایانه آن استفاده شده است.

ت- مابه تفاوت کارمزد دریافتی از پذیرنده و حداقل کارمزدهای فوق به ارائه دهنده خدمات پرداخت تعلق می گیرد.

ث- کارمزدهای فوق توسط مرکز شتاب و شاپرک محاسبه می شوند.