کاهش ساعت کاری کارمندان منتفی شد

بر اساس این مصوبه، ساعات کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۴۴ ساعت در هفته تعیین شد و چگونگی تنظیم و توزیع ساعات کاری ادارات، بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص خواهد شد. همچنین تغییر ساعت کاری کارمندان، در چارچوب سقف تعیین‌شده و بر اساس دستورالعمل مصوب دولت، بر عهده دستگاه مربوطه است.

در خصوص ساعات موظفی معلمان و اعضای هیأت علمی نیز تأکید شد که این میزان بر اساس طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مرتبط تعیین می‌شود.

همچنین با تذکر رئیس مجلس مبنی بر وجود مغایرت در برخی بندهای تبصره ۳، این تبصره برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید.

در متن این تبصره آمده است که:

تمامی دستگاه‌های اجرایی در سطح استان‌ها موظف‌اند ساعات کاری خود را در شش روز هفته تنظیم کنند (ستاد مرکزی دستگاه‌ها از این حکم مستثنی است). دولت می‌تواند، با در نظر گرفتن عواملی همچون نوع وظایف دستگاه‌ها، شرایط محیطی، بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ساعت کاری ادارات را برای پنج روز در هفته (از شنبه تا چهارشنبه) تنظیم کند. این حکم شامل واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بخش‌های عملیاتی خدماتی نظیر بانک‌ها، گمرک، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و اماکن ورزشی نمی‌شود.

فهرست دقیق این واحدهای خدمات‌رسان، ظرف سه ماه از تاریخ اجرای قانون، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در ادامه جلسه، نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره ۴ این لایحه نیز موافقت کردند.

تبصره حذف‌شده مربوط به اصلاح مبنای محاسبه ساعات کاری در قوانین مرتبط با قانون کار بود که کاهش آن از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته را پیش‌بینی می‌کرد، بدون اینکه این کاهش موجب کم شدن حقوق و مزایا شود. اجرای این تبصره در دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به کسب اجازه معظم‌له بود.