هدایت اتباع فاقد مدارک شناسایی به خارج مرز با رعایت اصل کرامت انسانی انجام می‌شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از روابط عمومی استانداری،سیدمحمدرضا هاشمی، در جلسه کارویژه مرز که در محل سایت مرزی ماهیرود برگزار شد، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در برخورد با اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع کشور دوست و همسایه افغانستان، اصل کرامت انسانی، احترام و عزت را رعایت کرده و این رویکرد در سطح بین‌المللی ثبت شده است.

وی تصریح کرد: تمامی خدماتی که به شهروندان ایرانی ارائه شده، بدون تبعیض در اختیار اتباع افغانستان نیز قرار دارد، و این نشانه رویکرد انسانی نظام اسلامی است.

به گفته وی، ملت ایران طی بیش از چهار دهه با منش اسلامی و غیرت ملی، میزبان میلیون‌ها نفر از اتباع افغانستان بوده و آنان را با احترام و برادری پذیرا بوده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، استاندار با بیان اینکه طرح ساماندهی اتباع با اطلاع‌رسانی کامل  از ابتدای دولت آغاز شده و فرصت کافی برای تعیین تکلیف وضعیت اقامت افراد فاقد مجوز فراهم بوده است، اظهار داشت: در این راستا از تمامی ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی به‌ ویژه رسانه ملی برای آگاهی‌بخشی عمومی استفاده شده است.

هاشمی تأکید کرد:  افرادی که فاقد هرگونه مدارک قانونی اقامت هستند، باید در کمال احترام و با رعایت کرامت انسانی، به کشور خود بازگردند، این تصمیم در چارچوب قوانین داخلی و توافقات بین‌المللی اتخاذ شده است.

وی متذکر شد: ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر بی توجهی جمهوری اسلامی به اتباع خارجی، بخشی از جنگ روانی و فضاسازی‌های هدفمند دشمنان برای ایجاد تنش و بی‌اعتمادی است.

به گفته وی؛ وظیفه انتقال، مراقبت و صیانت از وسایل زندگی اتباع تا نقطه خروج از مرز بر عهده جمهوری اسلامی است و این روند با سرعت، نظم و احترام در حال اجرا می باشد.

استاندار درخصوص زیرساخت های مهیا شده در مرز ماهیرود برای خروج اثاثیه و بار اتباع، خاطرنشان کرد: مرز ماهیرود محل بازگشت اجباری افراد نیست، بلکه در این مجموعه بستری برای انتقال ایمن و محترمانه اموال و وسایل زندگی اتباع به کشور مبدأ فراهم شده است.

هاشمی تصریح کرد: تعامل سازنده مرزبانی و سایر نهادهای مسئول با بزرگان و مؤثرین محلی، حکایت از رضایت‌مندی و همراهی کامل برای اجرای دقیق و انسانی این طرح دارد.

وی متذکر شد: افرادی که مدارک و مستندات قانونی اقامت ندارند، در چارچوب قانون باید به کشور خود بازگردند، این موضوع با قاطعیت و بدون تعارف پیگیری خواهد شد.