محقق نشدن اهداف مسکن قابل پذیرش نیست / دنبال مچ‌گیری در ماجرای ساخت و ساز نیستیم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مشرق، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره ارزیابی نتایج اجرا و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: ما در برنامه هفتم برای بخش مسکن، رشد ۹ درصدی را در نظر گرفتیم. همه موارد مربوط به حوزه مسکن به توان داخلی کشور بستگی دارد و حوزه مسکن هیچ بهانه‌ای از جمله بهانه‌های مربوط به موضوعات ارزی را ندارد.

وی بیان کرد: شروع جدی اجرای برنامه هفتم عملاً از امسال است و باید به آن توجه شود. امروز مهمترین موضوع در حوزه معیشت، مسکن است چرا که بخش قابل توجهی از درآمدهای افراد جامعه صرف تامین مسکن می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم ظرفیت‌های زیادی را به ویژه برای بخش زمین در نظر گرفتیم که باید به آن توجه شود. از سوی دیگر مجلس قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی اجاره بها و قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد اما متاسفانه این قوانین آنطور که باید و شاید اجرایی نشده است.

قالیباف ادامه داد: از سوی دیگر قیمت مصالح و هزینه انشعابات، خدمات دولتی و نظام مهندسی و صدور پروانه افزایش یافته است و مهندسان ما به خوبی می‌دانند که ما در بخش خدمات نظام مهندسی از افرادی که می‌سازند، می‌گیریم اما خدمات لازم به آنان داده نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه حوزه مسکن وابستگی ارزی ندارد، اظهار کرد: در حوزه طلا در ۹ ماه سال شاهد ۱۲۰ درصد سود بودیم و زمانی که این بازارها چنین وضعیتی د ارد سرمایه گذاران وارد حوزه مسکن نمی‌شوند. از سوی دیگر هم بانک‌ها آنطور که باید و شاید به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدف ما از نظارت در اجرای قوانین حوزه مسکن مچ گیری نیست بلکه اصلاح روش هاست. الان اگر زن و مرد در یک خانواده هر روز به سرکار بروند و تلاش کنند اگر مسکن نداشته باشند همه درآمدشان صرف مسکن می‌شود. این در حالی است که زمین به اندازه کافی در اختیار داریم. از سوی دیگر می‌توانیم بحران مسکن را در برنامه هفتم حل کنیم و به رشد ۹ درصدی برسیم اما این مساله مستلزم آن است که د ر این حوزه تحرک جدی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: حتماً در مجلس پیگیری می‌کنیم موضوع اعطای کالابرگ و مساله مسکن مورد توجه جدی قرار گیرد چرا که در این شرایط تورمی باعث می‌شود فشار بر هفت دهک جامعه کاهش یابد. باید قوانین حوزه مسکن اجرایی شود.