افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مشرق،«سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری با اشاره به سرفصل های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این لایحه، سهم درآمدهای پایدار دولت نسبت به سال جاری بیشتر شده است؛ همچنین تلاش شده هزینه های جاری و عمرانی به نحوی مدیریت شود که کمترین ناترازی را شاهد باشیم.

وی افزود: افزایش ۱۸ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت و ۲۰ درصدی حقوق برای بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است؛ در سال جاری، منفی ۴۵۰ همت ناترازی عملیاتی به منفی ۳۰۸ همت کاهش یافت. در لایحه بودجه سال آینده ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: میزان صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده، یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه، به قیمت هر بشکه ۶۵ یورو در نظر گرفته شده است.

خاندوزی در عین حال تصریح کرد که امروز نامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ با نامه رئیس‌جمهور، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد

سخنگوی اقتصادی دولت درباره سامانه یکپارچه خودرو گفت: قاعده‌ای که دولت سیزدهم دارد این است که خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد مگر اینکه صورت‌حساب‌های بررسی‌شده آن‌ها در خصوص هزینه تمام شده تولید، تأیید شود یا اینکه شورای رقابت مجوز بدهد.

خاندوزی تصریح کرد: اگر در زمان توافق، خودروساز قیمتی اعلام کرده باشد، باید خودروساز همان نرخ را رعایت کند و خودرو را با همان قیمت، به متقاضی تحویل دهد؛ رشد تولید خودرو در سال جاری، ۲۲ درصد بود و امسال تاکنون خودروسازان، ۶۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو تولید کرده‌اند؛ در تولید سواری ۱۹، وانت ۴۷ و کامیون و کشنده ۳۵ درصد طی ۷ ماهه امسال رشد تولید داشته‌ایم.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: تاکنون، ۱۱ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال وارد کشور شده یا در آستانه ورود به کشور و در حال طی تشریفات گمرکی هستند. 

خاندوزی با بیان اینکه ۱۰۰۰ صورت مالی شرکت های دولتی منتشر شده است، خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌های آقای رئیس جمهور این بود که باید تلاش کنیم بخش شرکت‌های دولتی نیز به ریل انضباط برگردد. بسیاری از سوء مدیریت‌ها به دلیل عدم شفافیت شرکت‌های دولت در سال‌های طولانی گذشته نه در وزارتخانه بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی و حیاط خلوتی بود شکل می‌گرفت که در دو سال و نیم گذشته با اصرار رئیس جمهور بر کنترل مسیر بی‌انضباطی شرکت‌های دولتی و عمومی به سمت شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران رفتیم که شاهد ثمرات آن هستیم. تاکنون ۱۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شده است که امیدواریم تا پایان سال به رکورد بی سابقه انتشار ۲۰۰۰ صورت شرکت‌های دولتی و عموی کشور برسانیم.

وی بیان کرد: از ۷۱۱ شرکت بخش عمومی، ۳۷۶ شرکت افزایش سود داشته‌اند و ۷۰ شرکت زیان ده نیز سال ۱۴۰۱ از زیان دهی خارج و ۴۷۰ شرکت از زیان انباشته خود کاسته یا به مرحله سود انباشته رسیده‌اند. مجموعاً عملکرد مدیریتی شرکت‌ها، حاکی از این است که شفافیت مالی و اصرار دولت بر انضباط و پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های دولتی مثل چوب ادب کننده منجر به اصلاح رویه‌ها و پنهان کاری‌ها شده است. با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر این که شریان‌های اقتصادی رژیم اشغالگر قدس از سوی کشورهای اسلامی محدود و قطع شود، لیستی را وزارت امور خارجه به وزارت صمت ارسال کرده است.وزارت صمت این لیست را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده و امروز به گمرک ایران ارسال می‌شود و انتشار عمومی آن نیز انجام خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر بسته حمایتی دولت تا پایان سال برای بازار سرمایه، تاکید کرد: تلاش دولت بر این بوده از طریق کاهش نااطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری شرکت ها و صنایع بورسی کشور بتواند در ماه ها و سال های آینده نسیت به حمایت از بازار سرمایه عملکرد بهتری داشته باشد.طرح سهام یار از طرح هایی بود که سال قبل تصویب و اجرا شد، این طرح تقریبا در روزهای سخت بازار اتفاق افتاد و خوشبختانه با وجود این طرح، بازار شرایط بهتری پیدا کرد که نیازی به بازپرداخت مبالغ جبرانی در طرح سهام یار نبود.

خاندوزی با بیان اینکه برای مصوبه نرخ خوراک صنایع در شهریورماه امسال، اطلاع رسانی کاملی صورت گرفت، گفت: از این پس هم اگر پیشنهادهایی در قالب بودجه ۱۴۰۳ و چه در سنوات برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد، عمل خواهیم کرد. رئیس جمهور بر رونق و پیش بینی پذیری صنایع به ویژه صنایع شاخص و بورسی کشور تاکید بسیار داشته است. بخشی از نااطمینانی هایی که در هفته های گذشته رخ داد به دلیل مخاطرات بین المللی کشورهای منطقه است به گونه ای که شاخص های بازار سرمایه در ترکیه و کشورهای دیگر طی ۴۰ روز اخیر نوسانی کرد.امیدواریم مجموع تدابیر داخلی و خارجی به شرایط بازار سرمایه کمک کند تا بتوانیم یکی از مهمترین منابع تامین مالی چه در خصوص بازار اولیه و نقد پذیری در بازار ثانویه را رو به جلو داشته باشیم