رهبر انقلاب: هيچ اقدامي درباره آب سنگين اراک پيش از مختومه شدن PMD نبايد صورت بگيرد/ صالحي :براي خروج قلب راکتور اراک منتظر دستور رئيس جمهورم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از رجانیوز، علی‌اکبر صالحی در جمع خبرنگاران درباره آخرین تحولات مربوط به راکتور اراک در چارچوب برجام، گفت: بررسی سند رسمی مربوط به راکتور اراک در مراحل پایانی خود قرار دارد و امیدواریم ظرف چند روز آینده وزیران خارجه گروه ۱+۵ این سند را امضا کنند. چنان چه این سند امضا شود رسمیت یافته و تعهدات آن که متقابل است می‌تواند اجرا شود.

او گفت: بعد از امضای سند اراک ایران اقداماتش در رابطه با این راکتور را بعد از آن که رییس‌جمهور دستور خارج کردن "کالندریا" از راکتور را صادر کرد انجام می‌دهد.

رییس سازمان انرژی اتمی در رابطه با موضوع PMD ابعاد احتمالی نظامی) گفت: آژانس طبق نقشه راه اقداماتش را انجام داده و رضایتش را هم اظهار کرده است. امیدواریم ۱۵ دسامبر موضوع فعالیت‌های گذشته و حال ایران برای همیشه بسته شود.

صالحی در پاسخ به ایسنا مبنی بر این که رییس‌جمهور چه زمان دستور اجرای اقدامات هسته‌ای برای ایران را صادر می‌کند؟ گفت: ما منتظریم سند رسمی مربوط به اراک امضا شود و وقتی آن امضا شد آقای روحانی می‌تواند دستور اجرای اقدامات را صادر کند.

اقدامات مربوط در مورد کارخانه‌ی اراک  تنها هنگامی بايد آغاز بشود که آژانس، پایان پرونده‌ی موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.

بر اساس توافقي که ميان ايران و آژانس منعقد شده است، مديرکل آژانس قرار است گزارش خود درباره  PMD ر روز ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) به شوراي حکام ارائه کند.

البته صرف ارائه گزارش از سوي آمانو به معناي مختومه شدن پرونده هسته اي ايران نيست چه آنکه گزارش آمانو بايد در جلسه شوراي حکام آژانس انرژي اتمي مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس آن درباره مختومه شدن PMD تصميم گيري شود.

اين در حالي است که شواهد امر بيانگر آن است آمانو قصد ندارد گزارش ۱۵ دسامبر خود را به گونه اي ارائه دهد که شوراي حکام را متقاعد کند موضوع PMD را مختومه اعلام کند.

با اين حال آنچه که مسلم است هرگونه اقدام درباره آب سنگين اراک صراحتا با شروط رهبر معظم انقلاب در تناقض خواهد بود. اين در حالي است که مقام معظم رهبري در صورت تحقق شروط ۲۸ گانه (رهبري، شوراي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي) اجازه اجراي برجام را صادر کرده در غير اينصورت اجراي برجام اقدامي غيرقانوني و نامشروع از سوي دولت به حساب مي آيد.