حکم رحیمی، دعوای سیاسی!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از تبیان,1. محمد رضا رحیمی در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، استاندار کردستان بود و از سال 1385 تا 1386 رئیس دیوان محاسبات (که حکم آن را حداد عادل رئیس مجلس وقت امضا کرده بود) شد، در سال 1386به عنوان معاون پارلمانی رئیس‌جمهور انتخاب و بالاخره در سال 1388 معاون اول احمدی‌نژاد شد. این شخص که بعدا مشخص شد مدرک دکترایش هم جعلی است در طول دورانی که مسوولیت داشت کارهای عجیب و غریبی کرد. مثلا در جریان استیضاح کردان ناگهان خبر آمد که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بین نمایندگان مجلس پول توزیع کرده است! یا در سال 1385 گفته بود که یک فرد اهل سوریه به من گفت که اگر در این دوره قرار بود پیامبری مبعوث شود قطعا احمدی نژاد پیامبر می‌شد. یا در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی وقتی وی به کردستان سفر کرد دست رئیس‌جمهور را بوسید و حتی کتابی از برکات چنین سفری به نگارش درآورد. یا سخنان خود را با نام رئیس‌جمهور آغاز می‌کرد. یا در مجلس نمایندگان را فریب داد تا رئیس دیوان محاسبات شود (نقل قول مستقیم نمایندگان) نهادهای نظارتی با بررسی رفتارهای رحیمی می‌توانستند به راحتی متوجه غیرعادی بودن رفتارهای وی شوند تا از فسادی عظیم جلوگیری شود. طبق اعلام قوه قضاییه رحیمی در جریان اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران (قبل از سال 1386) نقش مهمی داشته و به همین علت هم باید 3 میلیارد و 850 میلیون تومان مبلغ اختلاس شده را بازگرداند. اما چگونه چنین فردی که از اختلاس از یک شرکت بیمه هم نمی‌گذرد تا جایگاه معاون اولی رئیس‌جمهور بالا می‌آید؟

2. شاید الان خیلی مضحک به نظر برسد اما محمدرضا رحیمی به مدت 4 سال رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم بود. یعنی وی 6 سال بعد از اختلاسی که انجام داده بود حکمی از رئیس جمهور گرفت که با فساد  اقتصادی مبارزه کند! اعتماد بی‌مورد و لج‌بازی در اعتماد به وی در رشد رحیمی تا جایگاه معاون‌اولی ریاست‌جمهوری بی‌تاثیر نبوده است. وقتی در سال 1389 نمایندگان مجلس از رحیمی بابت مدرک تحصیلی و سایر اتهامات شکایت کردند احمدی‌نژاد بدون بررسی این موضوع از وی حمایت می‌کرد و حتی به او نشان لیاقت داد.

در حالت عادی وقتی چنین بحثی صورت می‌گیرد مدیران خود به موضوع حساس شده و حداقل در مورد اتهامات همکاران خود تحقیق می‌کنند. امروز همه متوجه شدیم رحیمی لیاقت جایگاه معاون اولی را نداشته است؛ او لیاقت هیچ پست و مقامی حتی مدیر یک دفتر بیمه‌ای را هم نداشته اما چندین سال بر مسندهای حساس جلوس کرد و حکم راند. بارها و بارها در سال 1388 که رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور شد نمایندگان مجلس و کارشناسان به احمدی نژاد تذکر دادند که این شخص لایق این جایگاه نیست اما اعتماد بی‌مورد و لج‌بازی سیاسی که در پی اجبار در برکناری رحیم مشایی از سمت معاون اولی بود، رحیمی را 4 سال معاون اول رئیس‌جمهور نگه داشت.

3. پرونده محمدرضا رحیمی چندین سال بود که در جریان بود؛ حتی زمانی که وی معاون اول رئیس‌جمهور بود اما روند رسیدگی به این روند آن‌قدر طولانی شد که رحیمی 4 سال معاون اول رئیس‌جمهور ماند. قطعا در اینجا خلا قانونی وجود دارد چراکه می‌توان قانونی در اختیار داشت که در زمان محرز شدن نقش مسوولین در یک فساد، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های بعدی وی برکنار شود اما با وجود احراز نقش رحیمی در اختلاس باز هم وی معاون اول رئیس‌جمهور ماند و به کارهای عجیب و غریب خود ادامه داد.

4. محمدرضا رحیمی در زمانی که زمزمه صدور حکم قطعی وی شنیده می‌شد در اظهار نظری قابل تامل گفت: "من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم.بنده 34 سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد!" این جملات به وضوح نشان می‌دهد که چه تفکری بر متخلفانی که در دولت‌ها نفوذ می‌کنند وجود دارد. آنها مصونیت می‌خواهند و فکر می‌کنند که وقتی جایگاه جدید پیدا کردند همه تخلفات آنها نادیده گرفته خواهد شد. قوه قضاییه می‌تواند با ادامه روند رسیدگی به متهمانی که در دولت‌ها سمت داشتند و یا منسوبین آنها که در تخلفات نقش داشتند با این تفکر مقابله کند.

5. بعد از صدور حکم محمدرضا رحیمی رسانه‌های اصلاح‌طلب، وی را اصولگرا دانسته و با توجه به اینکه او معاون اول احمدی‌نژاد بود تا توانستند به تخریب جبهه اصولگرایی پرداختند. بعدا مشخص شد که تخلفی که رحیمی انجام داده اصلا در زمان اصلاحات و در سال 1382 بوده است نه زمانی که وی پست و مقام آنچنانی داشته است. باز هم مشخص شد که اصلا رحیمی به علت شکایت احمد توکلی، الیاس نادران و علی زاکانی 3 نماینده اصولگرای مجلس محاکمه شده و اصرار آنها باعث شد پرونده وی به جریان بیفتد. در طرف مقابل، اصولگراها هم اعلام کردند که وی مدیر دولت هاشمی بوده و تخلفات خود را از همان زمان آغاز کرده و هر روز یکی، دیگری را متهم می‌کند و سر نخواستن رحیمی دعوا شده است! تجربه تخلفات رحیمی تجربه گرانبهایی که آثار آن نباید با دعواهای سطحی و سیاسی از بین برود. قطعا صدور حکم برای معاون اول سابق رئیس‌جمهور این نوید را می‌دهد که قوه قضاییه با اقتدار و بدون هیچ‌ مصلحت‌اندیشی‌ای قصد دارد با فساد مقابله کند و این موضوع دیگر شعار نیست. اقدام قوه قضاییه در رسیدگی به یکی از جنجالی ترین پرونده‌های فساد اقتصادی رحیمی‌ها را می‌ترساند و از بسیاری از فسادهای مشابه جلوگیری به عمل خواهد آورد. البته با دعواها و نزاع‌های سیاسی بر سر رحیمی آثار مثبت این اقدام کم‌رنگ خواهد شد و نباید این موضوع را تا حد درگیری‌های سیاسی پایین آورد.

6. صدور حکم زندان برای کسی که سابقه معاون اولی رئیس‌جمهور و ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارد نوید آغاز یک دوران تازه را می‌دهد دوران اقدام عملی مبارزه با مفاسد که دغدغه همگانی است و رهبری نیز حدود 50 روز پیش در جریان برگزاری همایش مبارزه با مفاسد به آن اشاره کردند. باید با حمایت از قوه قضاییه به ادامه این روند کمک کرد و از نزاع‌هایی که هیچ کمکی به مبارزه با مفسد و مفاسد نمی‌کند پرهیز کرد.