احمدی نژاد حکم قوه قضائیه را زیر سؤال برد!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از شفاف, واكنش رئیس جمهور سابق به حكم محمد رضا رحیمی، نشان داد كه محمود احمدی نژاد همچنان ویژگی قانون گریزی و عدم تمكین به قانون را در خود حفظ كرده است.

در حالی كه مردم و مسؤولان کشوری، صدور این حکم را به فال نیک گرفته و آن را نشان از اقتدار و تأثیرناپذیری قوه قضائیه دانسته‌اند، اما ظاهرا انتشار این خبر به مذاق رئیس جمهور سابق خوش نیامده است.

در بخشی از این اطلاعیه كه دفتر محمود احمدی نژاد در اختیار رسانه ها قرار داده آمده است، «در نحوه رسیدگی به این موضوع (پرونده رحیمی) تأملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانیم.» یا در بخش دیگری آمده است « تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال۸۶ و ...»

این جملات نشان می دهد كه آقای احمدی نژاد حكم قطعی و نهایی قوه قضائیه را قبول نداشته و با به كار بردن عباراتی همچون "در نحوه رسیدگی به پرونده رحیمی تأملات فراوانی وجود دارد" یا " با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح " ضمن ایجاد تشكیك در حكم قوه قضائیه، در مسیر "بگم بگم" افشاگری نسبت به این موضوع را به آینده موكول كرده است؛ همانند هشت سال وعده بیرون آوردن لیست مفسدان اقتصادی از جیبش به مردم که هرگز محقق نشد.

اما در ابتدای این اطلاعیه نیز رئیس جمهور سابق، اعلام محكومیت معاون اول خود را به "حملات گسترده و بی‌محابا علیه دولت‌های مظلوم نهم و دهم" تعبیر كرده و سعی شده است به نوعی با مظلوم نمایی دولت سابق و تكرار ادعای پاك ترین دولت تاریخ[!] اتهامات مربوط به معاون اول احمدی نژاد به گردن اصولگرایان انداخته شود!

این در حالی است كه برخی اصولگرایان از همان ابتدای تصدی پست معاون اولی رئیس جمهور توسط محمدرضا رحیمی، به احمدی نژاد تذكر داده بودند كه وی دارای پرونده مفاسد اقتصادی است. این موضوع از سوی برخی نمایندگان اصولگرای مجلس تا آنجا دنبال شد كه در هنگام ورود قوه قضائیه به این پرونده، رئیس جمهور سابق تهدید كرد: «كابینه من خط قرمز من است.»

با رویه ای كه احمدی نژاد حتی در دوران بعد از ریاست جمهوری اش با عدم تمكین به قانون در پیش گرفته، آینده روشنی برای وی متصور نخواهد بود.

با فرض اینكه اگر روزگاری محمود احمدی نژاد حال و هوای بازگشت به قدرت به سرش بزند، آنچنان كه وی و طرفدارانش وعده رسیدن بهار را می دهند[!] این سؤال مهم و اساسی مطرح می شود كه آیا رئیس جمهور سابق، همچنان قانون اساسی و مصوبات قوه مقننه و احكام قوه قضائیه و حتی نظرات شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت را قبول خواهد داشت؟ یا اینكه همچون رقیب خود در سال ۸۸ با عدم تمكین به قانون مسیر دیگری را انتخاب خواهد كرد؟