دعوای واگذاری مدارس به بخش خصوصی بالا گرفت/ نامه مخالفان به رئیس جمهور

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مهر,  سال ۹۲ بود که طرحی در مجلس شکل گرفت تا بر اساس آن مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. اما ۱۷ دی ماه ۹۲ عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم از رد کلیات طرح مربوط به واگذاری مدارس به بخش خصوصی در این کمیسیون خبر داد.

در حالی که برخی فکر می کردند پرونده این طرح بسته شده پس از ۹ ماه در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۹۳ طرح عملیاتی شد و مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش جزئیات واگذاری ۹۰۰ مدرسه دولتی به بخش خصوصی را اعلام کرد. در این جزئیات آمده است:

1. نیروهای جذب شده در مدارس واگذار شده به بخش خصوصی رابطه استخدامی با آموزش و پرورش ندارند
2. آموزش‌وپرورش شرایط موسسان را بررسی کرده و مدارس را به افراد موفق واگذار می‌کند
3. به استان‌ها اختیار داده‌ شده تا از موسسان موفق برای واگذاری مدارس دولتی دعوت کنند
4. آن دسته از مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند که در بحث تامین معلم مشکل داشته و در مناطق محروم و حاشیه‌ای قرار دارند
5.  ستادی متشکل از مدیرکل آموزش و پرورش استان‌ها، معاونان آموزشی و مدیران مشارکت‌های مردمی استان‌ها شرایط موسسان را بررسی می کنند
6.  در برخی از مدارس نیروهای بازنشسته که حداکثر ۳ سال از بازنشستگی آنها گذشته باشد دعوت به همکاری می‌شوند
7. فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در شرایطی به عنوان معلم در این مدارس جذب خواهند شد که رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد
8. دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای این معلمان برگزار می شود
9. تیم‌های بازرسی، عملکرد مدارس واگذار شده به بخش خصوصی را رصد می‌کنند
10. با موسسان شرط کرده‌ایم تا حقوق معلمان جذب شده طبق قانون کار باشد و باید آنها را بیمه کنند

بخشی از مدارس تهران به بخش خصوصی واگذار شد

اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش تهران هم بعد از این اظهارات اعلام کرد: هم‌اکنون به موسسان بخش خصوصی اعلام کرده‌ایم که فضا، تجهیزات، مدیر و سرایدار را به همراه ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز به آنها پرداخت کنند و موسس باید حقوق پرسنل و سایر موارد را خود پرداخت کند.

وی در پاسخ به اینکه این اقدام شائبه های غیرانتفاعی شدن مدارس و یا پولی شدن آن را به همراه دارد گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد چرا که موانع جدی قانونی برای این کار وجود دارد و اصل ۳۰ قانون اساسی مانع از این اقدام می‌شود. اگر واقعا به دنبال بهره اقتصادی و تبدیل مدارس دولتی به غیرانتفاعی بودیم در مناطق محروم و حاشیه‌ای شهرها اقدام به واگذاری مدارس نمی‌کردیم. در شرایط خوش بینانه در یک برنامه ۵ ساله ۱۰ درصد کلاس‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود. در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در شهر تهران وارد مناطق شمالی و میانی شهر نشدیم چون این شائبه را ایجا می‌کند که به فکر منفعت اقتصادی هستیم برای این کار به مناطق جنوبی شهر تهران مراجعه کردیم.

انتقاد از اجرای طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی

اما ابراهیم سحرخیز مشاور کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این اقدام آموزش و پرورش، گفت: درست نسبت به مسائل آموزشی و تربیتی نگاه صرفا اقتصادی داشته باشیم. 

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به ازای هر دانش آموز ۶۰۰ هزار تومان به موسس پرداخت می کند، افزود: به طور قطع موسس برای آنکه این کار برای وی صرفه داشته باشد حقوق کمتری را به معلمان جذب شده پرداخت می کند. وی نقدهای خود را در ۹ محور عنوان کرد:

1. شما کی و چه وقت کلاس آموزش و حین خدمت برای این معلمان گذاشتید؟
2. با این طرح به نوعی می گوئید که باید معلم آموزش و پرورش از مدرسه بیرون برود
3. اولیا فرزندان خود را به مدرسه دولتی می فرستند نه خصوصی
4. واگذاری مدرسه با دانش آموز خلاف است
5. می گویند برای واگذاری ها مزایده گذاشتیم اما مدرکی ندارند و گزینشی انتخاب می شوند
6. معلمان این مدارس را از بیرون جذب می کنند و بعد موضوع استخدام رخ می دهد و بعد در مقابل مجلس تجمع می کنند
7. آموزش و پرورش نمی تواند بر یک میلیون دانش آموز در مدارس غیردولتی نظارت کند حالا می خواهد مدارس دولتی را هم واگذار کند
8. این اقدام شائبه های رانت خواری را هم مطرح کرده است
9. مربیان پیش دبستانی معلم مدرسه شده اند

واگذاری مدارس به بخش خصوصی قانونی است

در این میان اما یکی از چهره های فرهنگی کشور متفاوت صحبت کرد. غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد واگذاری مدارس به بخش خصوصی می گوید: طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی کمکی است که آموزش و پرورش به موسسین مدارس غیرانتفاعی می کند و نباید گفت که اصل این فعالیت اشتباه است. البته باید به آیین نامه های اجرای این مدارس دقت شود و شرایط افراد را برای واگذاری به خوبی بررسی کرد تا بتوانند به خوبی این مدارس را اداره کنند. نباید تنها دیدگاه اقتصادی نسب به واگذاری مدارس به بخش خصوصی داشت، بلکه همه جوانب آن در نظر گرفته شود هرچند که آموزش و پرورش برای تامین بودجه ناگزیر به این کار است. افرادی هم که مدارس به آنها واگذار می شود نباید با اهداف تجاری و سود اندوزی به این موضوع نگاه کنند.

مدارس دولتی با واگذاری به بخش خصوصی ضعیف می‌شوند

اما حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش با اشاره اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با حاکمیتی بودن آموزش و پرورش مغایرت دارد، گفت: می‌گویند ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌ آموز به موسس می‌دهیم وقتی مدرسه غیردولتی ۱۲ میلیون تومان شهریه می‌گیرد و پایین ترین میزان شهریه این مدارس ۵ میلیون تومان است اگر به ازای هر دانش‌آموز ۶۰۰ هزار تومان به موسس بخش خصوصی بدهیم بقیه این ۵ میلیون را چه کسی می‌دهد؟ وقتی یک مدرسه دولتی را  به موسس بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، این مدرسه ۵۰میلیارد تومان ارزش دارد آیا این را نیز محاسبه کرده‌ایم که مدرسه را در اختیار موسس قرار داده‌ایم؟ آیا حساب کرده‌ایم ۵۰ میلیارد تومان در طول یکسال چقدر درآمدزایی دارد؟

بخشی از نقدهای وزیر آموزش و پرورش دولت دهم:
 

1. واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی راهکار مناسبی برای جبران کمبود معلم نیست
2. در این طرح شان فرهنگیان جریحه دارد شده است
3. آموزش و پرورش بخش حاکمیتی است و نمی تواند هر اقدامی را انجام داد
4. هم‌اکنون ۸ درصد از دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند می‌توان این رقم را به ۲۰ درصد افزایش داد
5. طرح بسته حمایتی با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی منجر به ضعیف شدن مدارس دولتی می‌شود
6. چرا می گوئید کمبود معلم نداریم در حالی که ۵۰ هزار معلم بازنشسته شدند و جایگزین هم نشدند؟
7. معلم هفته آخر شهریور ماه وارد مدارس واگذار شده شده کی وقت داشته آموزش حین خدمت ببیند؟
8. چه کسی می تواند شخصیت معلمی را که از مدرسه دولتی خارج کرده و وارد مدرسه دیگری کرده اید را بازسازی کند؟

پولی شدن مدارس خلاف قانون اساسی است

حجت‌الله درویش‌پور٬ عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با غیر قانونی خواندن اقدام اخیر وزارت آموزش و پرورش در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی٬ می‌گوید: این اقدام دولت مقدمه‌ای برای پولی شدن مدارس دولتی و به طور حتم زمینه‌ساز فشار بر مردم و مشکلات عدیده والدین با گردانندگان مدارس می‌شود. همچنین هر نوع وجهی از دانش‌آموزان در مدارس دولتی خلاف قانون اساسی است و دولت طبق قانون موظف به تامین هزینه‌های تحصیل افراد از مقطع ابتدایی تا پایان دوران متوسطه است. با واگذاری مدارس به بخش خصوصی شاهد اعمال سلیقه در اداره مدارس و همچنین تفاوت مدیریت در هر مدرسه خواهیم بود و به نظر می‌رسد این کار درست نبوده از این رو دولت باید در تصمیم خود تجدیدنظر اساسی کند. 

این کار به صلاح نیست

ابوالقاسم خسروی‌ سهل‌آبادی٬ عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با بیان اینکه در حال حاضر ۹۲ درصد از دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، می‌گوید: به هیچ وجه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و دریافت شهریه از دانش آموزان به صلاح نیست. در صورتی که جذب مشارکت‌های مردم به امری اجباری مبدل شود باید وزارت آموزش و پرورش پاسخگو باشد. وی با بیان اینکه هم اکنون به صورت پایلوت در ۱۰۰۰ مدرسه این واگذاری صورت گرفته است، ادامه می‌دهد: حال باید ابتدا بازخورد آن در مهلتی یک ساله دیده شود و نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اخذ شود و بعد در خصوص ادامه اجرای طرح تصمیم گیری شود.

نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور

دعوا بر سر واگذاری مدارس میان دولت و مجلس ادامه داشت تا اینکه نمایندگان مجلس نامه ای به رئیس جمهور نوشتند. سیدحسین نقوی حسینی٬ رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس یکی از دلایل نگارش نامه را موضوع واگذاری مدارس عنوان می کند و می‌گوید: واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی یکی از دلایل تدوین و نگارش نامه به رئیس‌جمهور بوده چرا که متاسفانه اقدامات عجیبی در آموزش وپرورش در حال وقوع است که  یکی از این اقدامات واگذاری‌ مدارس و خرید خدمت از افراد آزاد برای آموزش نوجوانان است. خرید خدمت از افراد آزاد یعنی آموزش وپرورش افرادی را بکار گرفته که بدون آموزش‌های معلمی و بدون اینکه دوره تربیت معلم  وآموزش‌های لازم را دیده باشند اقدام به آموزش دانش‌آموزان می‌کنند که این‌ افراد به هیچ وجه با فنون آموزش و پرورش آشنا نیستند و روانشناسی کودک را نمی‌دانند و دوره‌های تربیت معلمی را نیز ندیده‌اند. حال سوال این‌ است که چگونه افرادی که دوره‌ای از معلمی ندیده‌اند می‌توانند به آموزش بچه‌ها مشغول شده و با آن‌ها کار پرورشی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند که دولتی ها دلایل خود را برای اجرای این طرح دارند اما پیش از این این طرح از سوی مجلس رد شده بود و همچنان مورد انتقاد مجلس است. با این حال انتظار می رود که با حضور وزیر آموزش و پرورش در مجلس نقاط ضعف و قوت طرح مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد تا دود این دعوا به چشم دانش آموزان نرود.