پشت‌ پرده‌ حذف‌ یک قانون از دستور کار مجلس/ آیا باز هم پای دلالان در میان است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل ازراه دانا,چندی پیش نمایندگان مجلس در اقدامی  با اکثریت آراء ماده مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه را رد کردند، در حالیکه براساس مباحث کارشناسی صورت گرفته، تحقق چنین مالیاتی- که دارای پشتوانه نظری و تجارب عملیاتی گسترده ای در کشورهای پیشرفته است- نقش بسزایی در کاهش تقاضای سفته بازی و سرمایه ای برای مسکن ایفا می کند و از این رهگذر تاثیر مهمی در کاهش قیمت ملک و مسکن خواهد داشت.

 یکی از مهم ترین دلایل مطرح برای حذف این ماده، وجود نداشتن بانک اطلاعاتی قابل اعتماد در این زمینه است.

برخی از افراد در توجیه این اقدام این طور ادعا کردند که این ماده به دلیل نداشتن اطلاعات کامل از شهروندان رد شده و قابل تصویب نیست که این مسئله از سه جهت می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

اولا که به نظر نمی‌رسد فقدان بانک اطلاعاتی دلیل محکمی برای رد این مسئله باشد چراکه بالاخره بانک های اطلاعاتی در کشور وجود دارد که بتوان از آن کمک گرفت.

 بانک های اطلاعاتی مختلفی - هرچند با فرض وجود نواقص و ایراداتی-  در کشور قابل دسترسی هستند که از جمله می‌توان به بانک ثبت اطلاعات املاک که در سال های اخیر نیز با موفقیت راه اندازی شده اشاره کرد.

این مدعی به نظر نمی‌رسد دلیلی محکم بر رد این قانون و تصویب آن باشد؛ چراکه بدون شک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که بتوان این طرح را به صورت آزمایشی آغاز  و در طول زمان آن را تکمیل کرد.

 پایه اطلاعاتی موجود امکان آغاز به کار آزمایشی این الگوی مالیاتی را- ولو با درصدی خطا- فراهم می‌کند و به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که رد این ماده خیلی منطقی وعلمی نبوده است.

دوما، اینکه عدم وجود مقدمه واجب دلیل منطقی برای تعطیلی واجب نخواهد بود! اگر بانک جامع وجود ندارد، نباید قانون حذف شود، بلکه در قانون ضمانت کافی برای ایجاد بانک مذکور درج گردد و مثلا دستگاه های متولی موظف شوند ظرف مدت معین بانک اطلاعاتی مورد نظر را تولید کنند.

این اقدام بسیار منطقی تر از رد کلی ماده مذکور است و با درج تبصره یا بندی ضمن اجرای آزمایشی می‌توان بانک اطلاعاتی مناسب را تهیه  و در طول زمان آن را به نحو احسن تکمیل کرد.

همچنین با این روش می‌توان داشتن بانک اطلاعاتی جامع را در دستور کار قرار داد و چنین موضوعی را که حدود ده سال است به دلایل مختلف معطل مانده را سرو سامان داد.

سوما اینکه برخی شواهد سطحی نشان می‌دهد که ارباب منافع- که براساس این ماده قانونی بخشی از سود باد آورده خود را بر باد رفته می دیدند- در اذهان و آراء نمایندگان اعمال نفوذ کرده اند.

این افراد با القای فشارهای روانی مختلف درصددند تا منافع مالی خود را حفظ کرده و به نوعی از تصویب این ماده جلوگیری کنند.

به هرحال تا این لحظه دیگر خبری از این ماده نیست، که انتظار می‌رود نمایندگان خانه ملت به عنوان وکیل مردم با جدیت این مسئله را پیگیری کرده تا در نهایت بتوانیم شاهد کم شدن قیمت مسکن و از بین رفتن سفته بازی و نقش سرمایه ای مسکن در کشور باشیم.