دستور اشتغالی رئیس‌جمهور به ربیعی و نوبخت/ وزارت کار به "تکاپو" افتاد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجند رسا به نقل از مهر، رئیس جمهور با صدور دستورات جدیدی برای اشتغال زایی و خروج کشور از وضعیت بحران بیکاری به ویژه برای فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید کرده است: اگرچه با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی، به طور طبیعی سطح اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت اما در کنار تنظیم و اجرای سیاست هایی در سطح اقتصاد کلان، باید در سطح خُرد نیز اقدامات لازم در حمایت از بنگاه ها و به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به توسعه فعالیت های تولیدی مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه از این طریق می توان امیدوار بود با عنایت الهی در سال های 93 و 94 مشکل بیکاری به ویژه در میان جوانان تحصیل کرده تقلیل یابد، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواسته است که برای حل مشکل بیکاری و توسعه اشتغال مولد از همه امکانات دستگاه های اجرایی و توان کارشناسی کشور و نیز توانایی علمی استادان دانشگاهی استفاده کنند.

در جلسات اخیر دولتمردان بخش‌هایی از نسخه اشتغال‌زایی دولت توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شده است.

در این گزارش‌ها سهم اشتغال بخش های مختلف اقتصادی کشور، سیاست های بازار کار و بهبود فضای کسب و کار مطرح و میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم در هر یک از بخش ها پیش بینی شده است.

همچنین براساس طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (طرح تکاپو) مقرر شده است با تشکیل ستادهایی در هر استان و حمایت از فعالیت های تولیدی خاص در محل و بازارسازی و بازاریابی برای آنها، نسبت به تقویت و توسعه کسب و کارهای محلی و افزایش سطح اشتغال و درآمدزائی در مناطق مختلف کشور اقدام شود.

به تازگی وزارت کار اعلام کرده است بیش از 50 راهکار برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری و اشتغال زایی تدوین و ارائه شده است که احتمالا منظور این وزارتخانه طرح تکاپو است. این وزارتخانه انتظار دارد از طریق به کارگیری ظرفیت های موجود کشور و همچنین شناسایی نقاط ضعف بازار کار؛ مشکل بیکاری را حل کند.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در حال حاضر تعداد بیکاران کشور 2 میلیون و 530 هزارنفر است که از این تعداد یک میلیون و 772 هزار نفر مرد و 757 هزارنفر نیز زن هستند. همچنین یک میلیون و 578 هزارنفر از کل بیکاران فعلی کشور را جوانان 15 تا 29 ساله تشکیل داده است.

مجموع شاغلان کشور نیز هم اکنون 23 میلیون و 637 هزارنفر است اما تعداد افراد در سن کار کشور بیش از 63 میلیون نفر است؛ بنابراین در شرایط فعلی 40 میلیون نفر از جمعیت در سن کار کشور عملا نقشی در جریان اقتصاد کشور ندارند و به لحاظ معیشتی به 23 میلیون شاغل وابسته هستند.

سهم اشتغال زایی بخش کشاورزی نسبت به سال های گذشته کاهش یافته و به حدود 4 میلیون و 140 هزارنفر رسیده است. صنعت اشتغال 6 میلیون و 975 هزار نفر و بخش خدمات نیز اشتغال حدود 10 میلیون نفر را تامین می کند.

با وجود تمامی اقدامات و ادعاهای مطرح شده از زمان روی کارآمدن دولت های نهم و دهم در سال 84 تاکنون، نرخ بیکاری کشور به ویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان بالا و در حد بحران است. بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کشور 24.8 درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز 22.2 درصد است که نشان دهنده بحرانی بودن بیکاری در این گروه سنی جویای کار است.

کارشناسان معتقدند با وجود تزریق میلیاردها تومان منابع بانکی به طرح های زودبازده و مشاغل خانگی و همچنین برنامه های دیگر دولت های سابق به منظور اشتغال زایی؛ اما عملا اقدامات صورت گرفته تاثیری در کاهش نرخ بیکاری کشور نداشته و تعداد اشتغال ایجاد شده با تعداد مشاغل از بین رفته و یا نیاز واقعی بازار کار، فاصله قابل تاملی داشته است.

در دولت تدبیر و امید نیز هرچند برخی مباحث پیرامون وضعیت بیکاری و اشتغال مطرح شده و فعالیت هایی از سوی دولت به این منظور در جریان است، اما تاکنون حرکت موثر و قابل توجهی درباره مهار بیکاری در کشور مشاهده نشده است. بیکاری در شرایط فعلی نیز به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های خانواده ها به شمار می رود.

حتی برخی مقامات دولتی نیز عنوان کرده اند در سال های آینده بیکاری به عنوان مهم ترین مسئله کشور مطرح خواهد بود. نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله در بهار امسال به 43.4 درصد رسیده و این نرخ در بخش زنان 15 تا 29 ساله به میزان 41.6 درصد بوده است.

اصغر آهنی ها  در خصوص اینکه در شرایط فعلی دولت چگونه می تواند شرایط مناسبی را برای ایجاد ظرفیت های جدید شغلی در کشور فراهم کند؟ گفت: لازمه ایجاد اشتغال پایدار خروج اقتصاد از رکود است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: در شرایط رکود و تورم، رونق تولید و گردش کالا اتفاق نمی افتد و واحدها نمی توانند با ظرفیت مناسب به امر تولید بپردازند.

آهنی ها ادامه داد: دولت باید از طریق ایجاد بازارهای مناسب، سرمایه در گردش را در اختیار بنگاه ها قرار دهد و از سویی از اتخاذ تصمیمات لحظه ای و هیجانی نیز پرهیز شود.

وی خاطرنشان کرد: به صورت کلی دولت باید بتواند نگاه درستی به اشتغال و خروج از رکود داشته باشد. متاسفانه در حال حاضر، برخی هزینه های مازاد تولید در کشور داریم که باید مورد ساماندهی قرار گیرند.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی امکان جذب نیروهای جدیدی در بازار کار کشور وجود ندارد گفت: مگر اینکه دولت تلاش کند تا سرمایه گذاری های جدیدی در این بخش صورت پذیرد.

به گفته آهنی ها، دولت در تلاش است تا از طریق انجام برخی هماهنگی ها و استفاده از ظرفیت دستگاه ها؛ فضای مناسبی برای توسعه فرصت های شغلی ایجاد نماید.