کدخبر: ۱۶۵۸۷
۱۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۰۹
چاپ

نگاهی دیگر به توافق نامه ژنو:

وقتی 100 هزار میلیارد تومان از 14 هزار میلیارد تومان کمتر میشود!

وقتی 100 هزار میلیارد تومان از 14 هزار میلیارد تومان کمتر میشود!

بیرجندرسا- در پایان سال 90 اشاره شده بود که میزان معوقات بانکی 50 هزار میلیارد تومان است در حالیکه امسال گفته می‌شود این رقم حدود 100 هزار میلیارد تومان است.

علی نوفرستی- وقتی جناب آقای روحانی دولت یازدهم را تشکیل داد از مهمترین دغدغه های دولت خود و راه حل اساسی و کلید حل مشکلات مردم را برداشته شدن تحریم ها دانست. از آن پس بود که دولت و بخش امور خارجه آن تمام تلاش خود را به خرج داد تا به هر صورت شده بتواند در دیپلماسی خارجی موفق عمل نماید. ظریف و تیم مذاکره کننده اش با سفرهای مختلف و جلسات فشرده در نهایت به توافقی نسبی با طرف مقابل خود دست یافت. توافقی که هنوز به صورت روشن متن آن توسط طرف ایرانی در اختیار مردم و رسانه ها قرار نگرفت، و هر چه که شنیده شده از طرف مقابل و آژانس بود. در این میان تنها حرکت دیپلمات های ایرانی تکذیب برخی از اظهارات طرف غربی بود. فارغ از بحث محتوای مبهم توافق نامه و عدم ارائه متن توافق توسط دولت آقای روحانی این مسئله مهم است که تمامی برداشت ایران از این گفتگوهای فشرده چه بود. امروز دادستان کل کشور آماری را ارائه داد که شاید اگر دولت آقای روحانی گوشه چشمی به این آمار ها می داشت بدون کمترین هزینه ای (تعطیلی بخش عظیمی از تأسیسات هسته ای) می توانست بسیاری از مشکلات مالی خود را حل نماید. آماری که دولت به راحتی از کنار آن می گذرد. امروز حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در جمع خبرنگاران اظهار داشت که معوقات بانکی کشور امسال رقمی حدود 100 هزار میلیارد تومان را به خود دیده است. یعنی بیش از نیمی از بودجه سالانه کل کشور (195 هزار میلیارد) . به گفته دبیرکل آژانس هسته ای، آمانو، ایران اگر 100 درصد تأسیسات هسته ای اراک، 70 درصد فوردو، 50 درصد نطنز را تعطیل کند ( که در 30 دی ماه تعطیل کرد) علاوه بر برداشته شدن قسمت اندکی از تحریم ها (که به گفته عراقچی، ارشد مذاکره کننده ایران، بیشتر برداشته شدن بار روانی تحریم ها می باشد) تنها 4.4 میلیارد دلار در 8 قسط از 100 میلیارد اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران یعنی چیزی در حدود 14 هزار میلیاردتومان عاید دولت آقای روحانی خواهد شد. (که البته با وجود تعطیلی تأسیسات هسته ای هنوز از این وعده ها خبری نشده است). حال خوب است حسابی سرانگشتی داشته باشیم: 100 هزار میلیارد تومان آن هم بدون تعطیل شدن تأسیسات هسته ای، بدون اندکی عقب نشینی از خواست اساسی و حق مسلم ملت ایران، و شاید بدون هیچ تحقیر بین المللی بهتر است یا 14 هزار میلیارد تومانی که با این همه هزینه هنوز به دستمان نرسیده. این یادداشت قصد ندارد زحمات دیپلمات های ایرانی در عرصه های بین المللی و توافق بدست آمده را زیر سؤال ببرد بلکه هدف این است که چرا دولت علاوه بر پولهای بلوکه شده بین المللی یک نگاهی به همین پول ها در داخل کشور نمی اندازد. پول هایی که به نحوی دیگر در دست گروهی خاص و ویژه خوار بلوکه شده است. بسیار خوب است که دولت آقای روحانی همانقدر که نسبت به دیپلماسی خارجی و روابط با زورگویانی چون امریکا اصرار دارد به معوقاتی که می تواند بودجه کشور و دارایی دولت را 50 درصد افزایش دهد هم نظری داشته باشد. در این میان اظهارات محسنی اژه ای را پیرامون این 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی مرور می کنیم: "در پایان سال 90 اشاره شده بود که میزان معوقات بانکی 50 هزار میلیارد تومان است در حالیکه امسال گفته می‌شود این رقم حدود 100 هزار میلیارد تومان است. چرا سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند که امروز حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است. وقتی بانک‌ها برای اموال خود دلسوزی نمی‌کنند و مدیران خود را بازخواست نمی‌کنند چه توقعی می‌توان از نیروی انتظامی و قوه قضائیه داشت زیرا این دو نهاد تا شکایتی از بانکی صورت نگیرد نمی‌توانند به پرونده‌ای ورود پیدا کنند." در این میان خوب است که بانک مرکزی و دولت یازدهم اقدام به شکایت علیه این افراد نموده و گوی را در زمین قوه قضاییه بیاندازد تا نشان دهد که به دنبال مبارزه با ویژه خواران و گرفتن حق مردم است. در انتها نیز جالب است به اظهارات دکتر جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری امسال توجه نماییم که پیرامون همین مسئله معوقات بانکی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو صورت گرفت: "در حال حاضر ما 70 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که سررسیدش گذشته است. ما وقتی می گوییم که هدفمندی منجر به تورم و نقدینگی شده است این مقدار معوقات تاثیرگذاری بیشتری دارد. در بررسی که ما در دبیرخانه شورای عالی امنیت داشتیم نشان می داد که نزدیک به 11 و 4 هزار میلیارد تومان از این معوقات در دست 24 نفر است که عمدتا هم در بحث تولیدی کار نمی کنند."

نظرات

نظرات شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.

آخرین اخبار