تمرکز دستگاه قضایی خراسان جنوبی بر قطع منابع مالی قاچاقچیان مواد مخدر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مهر، احمد قاسمی صبح دوشنبه در نشست تخصصی کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت مبارزه با مواد مخدر در حفظ امنیت، سلامت اجتماعی و صیانت از بنیان خانواده‌ها، اظهار کرد: دستیابی به نتیجه مطلوب در این حوزه نیازمند هماهنگی، هم‌افزایی و تبادل دقیق و به‌موقع اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول است.

وی ادامه داد: اقدامات پراکنده و جزیره‌ای نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی شبکه‌های قاچاق باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی، برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان و شبکه‌های سازمان‌یافته را یکی از محورهای اصلی رویکرد قضایی در مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت: تمرکز دستگاه قضایی و ضابطان باید بر شناسایی و برخورد مؤثر با عناصر اصلی، سرشبکه‌ها، تأمین‌کنندگان مالی و توزیع‌کنندگان عمده باشد.

وی افزود: برخورد با عوامل اصلی و مؤثر در ساختار شبکه‌های قاچاق، اثربخشی بیشتری نسبت به تمرکز صرف بر حلقه‌های پایین‌تر دارد و باید ظرفیت‌های قضایی و انتظامی به‌گونه‌ای هدایت شود که رأس و ساختار اصلی شبکه‌های مجرمانه مورد هدف قرار گیرد.

قطع جریان مالی شبکه‌های قاچاق؛ اولویتی اساسی

قاسمی، شناسایی و پیگیری عواید حاصل از جرم را از دیگر محورهای مهم اقدامات قضایی دانست و تصریح کرد: قاچاق مواد مخدر زمانی استمرار پیدا می‌کند که سود اقتصادی حاصل از فعالیت مجرمانه برای قاچاقچیان باقی بماند.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند تصریح کرد: بنابراین شناسایی اموال، حساب‌ها، معاملات و دارایی‌های مرتبط با فعالیت مجرمانه باید همزمان با رسیدگی کیفری مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق منشأ اموال و مستندسازی قانونی اقدامات، بیان کرد: هدف صرفاً افزایش آمار توقیف اموال نیست، بلکه باید جریان مالی شبکه‌های قاچاق قطع و از بازگشت سرمایه نامشروع به چرخه جرم جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت جلوگیری از انتقال، اختفا و تبدیل اموال ناشی از جرم تأکید کرد و گفت: اقدامات مربوط به اموال باید با رعایت دقیق ضوابط قانونی، مستند و قابل دفاع باشد.

پیشگیری؛ مکمل اقدامات قضایی

قاسمی با بیان اینکه مبارزه قضایی به‌تنهایی برای مقابله با آسیب‌های ناشی از مواد مخدر کافی نیست، خاطرنشان کرد: عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی مؤثر بر گرایش افراد به مصرف و توزیع مواد مخدر نیز باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، قضایی و اجرایی در این زمینه مسئولیت مشترک دارند.

وی افزود: تقویت اقدامات پیشگیرانه و کاهش زمینه‌های وقوع جرم می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر مؤثر باشد و لازم است این موضوع در کنار برخوردهای قضایی و انتظامی با جدیت دنبال شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم و سازمان‌یافته و تمرکز بر سرشبکه‌ها و عناصر اصلی قاچاق را از اولویت‌های کمیته حقوقی و قضایی برشمرد.

وی همچنین بر شناسایی و ردیابی عواید حاصل از جرم، تقویت مستندسازی ادله، رعایت تشریفات قانونی، صیانت از حقوق اشخاص ثالث فاقد نقش در جرم و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی برای پیشگیری از تکرار جرم تأکید کرد.

تأکید بر تبادل دقیق و قانونی اطلاعات

وی یکی از ضرورت‌های اساسی در مقابله با شبکه‌های قاچاق را تبادل به‌موقع، دقیق و قانونی اطلاعات عنوان کرد و گفت: اطلاعات مربوط به پرونده‌ها، اشخاص مرتبط، اموال و جریان‌های مالی زمانی می‌تواند برای دستگاه قضایی مؤثر باشد که دقیق، مستند و در چارچوب قانون ارائه شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت تفکیک میان مصرف‌کننده، خرده‌فروش، توزیع‌کننده عمده و سرشبکه‌های سازمان‌یافته تأکید کرد و افزود: این تفکیک موجب می‌شود ظرفیت‌های قضایی و انتظامی بیش از پیش بر عناصر مؤثر و اصلی چرخه قاچاق متمرکز شود.