استاندار: واحدهای تولیدی مکلف به انتقال حساب‌های بانکی خود به داخل استان هستند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از روابط عمومی استانداری، سید محمدرضا هاشمی روز یکشنبه در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ضمن قدردانی از همراهی مدیران نظام بانکی در مسیر رشد اقتصادی سال گذشته، اظهار کرد: یکی از شروط اصلی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی، فعال‌سازی حساب‌های بانکی در داخل استان است.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌های بومی و نظارت دقیق‌تر بر چرخه نقدینگی انجام می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی به موضوع مطالبات معوق بانکی پرداخت و افزود: تاکید همیشگی ما بر مراعات حال تولیدکنندگان واقعی است اما نباید اجازه داد تعداد اندکی از واحدها با سوءاستفاده از مجوزهای قانونی نسبت به بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود بی‌تفاوت باشند.

وی بیان کرد: در همین خصوص، ضرورت دارد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مدیران بانک‌های مربوطه پرونده واحدهای بدهکار از جمله برخی کشتارگاه‌ها و مراکز تولیدی خاص را به صورت موردی بررسی و مدیریت کند تا مانع از بروز بحران برای این واحدها شود.

هاشمی با اشاره به اهمیت تسهیلات تبصره ۱۸ بر لزوم تعیین تکلیف سریع این منابع در بازه زمانی یک تا دو هفته‌ای تاکید کرد و گفت: در بازدیدهای میدانی و دیدارهای مردمی موضوع مسکن و جوانی جمعیت از دغدغه‌های اصلی است بر همین مبنا در مناطقی نظیر زعفرانیه، شکراب و دستگرد واگذاری زمین با اولویت ساخت خانه‌های ویلایی در حال انجام است و باید روند واگذاری برای بیش از هفت هزار متقاضی در نوبت شتاب بگیرد.

وی وضعیت پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری را نیازمند مدیریت زمان‌بندی شده دانست و عنوان کرد: با وجود پرداخت نزدیک به ۱۰ هزار فقره تسهیلات کماکان حدود ۱۴ هزار خانوار در صف انتظار هستند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بانک‌های عامل موظف‌اند پرونده‌های ازدواج و فرزندآوری را در اولویت مطلق قرار دهند یادآور شد: برای شفاف‌سازی و پاسخگویی به مردم نجیب استان باید جدول زمان‌بندی مشخصی تدوین شده تا مشخص شود هر بانک ماهانه چه تعداد از متقاضیانِ در نوبت را پوشش می‌دهد.

وی همچنین به موضوع پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ناشی از سفر حتی در مبالغ محدود تاثیرات بسیار مثبتی بر زندگی خانواده‌های دهک‌های پایین دارد.

هاشمی اضافه کرد: با وجود فراز و نشیب‌های سال گذشته دستگاه‌های مسئول باید با جدیت راهکارهایی را اتخاذ کنند تا طعم شیرین خدمات دولت و برکات این سفر برای مردم ملموس باقی بماند.

وی بیان کرد: در خصوص مسائل مرزی و سایر چالش‌های حوزه بانکی جلسات تخصصی تداوم خواهد داشت تا با تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی بهترین تصمیمات برای پیشرفت استان اتخاذ شود.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت صیانت از منابع مالی استان از تشکیل تیم‌های نظارتی برای کنترل خروج نقدینگی خبر داد و گفت: تمامی شرکت‌های فعال در منطقه موظف به انتقال حساب‌های بانکی خود به داخل استان هستند.

وی صیانت از سرمایه‌های نقدی را یک اولویت اساسی دانست و اظهار کرد: پذیرفتنی نیست که منابع مالی و نقدینگی از استان و مرزهای آن خارج شود لذا دستگاه‌های متولی و تیم‌های نظارتی موظف هستند با استقرار در نقاط مبادی نظارت‌های دقیقی را برای کنترل جریان پول نقد و جلوگیری از خروج سرمایه اعمال کنند تا از بروز مشکل در معیشت مردم و سرگردانی آنان جلوگیری شود.

هاشمی با بیان ضرورت نظام‌مند کردن فعالیت شرکت‌های اقتصادی بزرگ در سطح منطقه تصریح کرد: برخی شرکت‌ها در حالی از خدمات و زیرساخت‌های خراسان جنوبی نظیر آب، برق، گاز و تسهیلات دولتی بهره‌مند می‌شوند که حساب‌های بانکی و گردش مالی آن‌ها در خارج از استان مستقر است.

وی ادامه داد: این واحدها در زمان بروز مشکلات مالیاتی یا خدماتی به مسئولان استانی مراجعه می‌کنند اما عواید بانکی آن‌ها نصیب مناطق دیگر می‌شود لذا مدیریت عالی استان آمادگی دارد با برگزاری جلسات تخصصی این شرکت‌ها را ملزم به انتقال حساب‌هایشان به بانک‌های عامل داخل استان کند.

استاندار خراسان جنوبی ضمن قدردانی مجدد از تلاش بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حمایتی، بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های وام ازدواج و فرزندآوری تاکید کرد و گفت: آمار متقاضیان به صورت روزانه رصد می‌شود و اگرچه اقدامات خوبی صورت گرفته اما برخی بانک‌ها باید همت بیشتری نشان دهند.

وی اضافه کرد: پرداخت این تسهیلات نباید با تأخیر مواجه شود و لازم است صف انتظار متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن شکسته شود.

هاشمی با تاکید بر اجرای دقیق مصوبات بودجه‌ای، عنوان کرد: پیگیری اعتبارات مربوط به تبصره‌های قانونی و بندهای مرتبط با اشتغال‌آفرینی باید با اولویت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا با همکاری تمامی مدیران بانکی و دستگاه‌های اجرایی، گام‌های موثری در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات برحق مردم نجیب استان برداشته شود.