پرداخت بیش از ۲ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در خراسان جنوبی

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان، در حوزه فرزندآوری پنج هزار و ۶۷۵ فقره پرونده به مبلغ ۰.۶ همت و در حوزه ازدواج چهار هزار و ۶۱۸ پرونده پرداخت شده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی افزود: در این مدت، بیش از ۱۰۲ درصد منابع تخصیصی فرزندآوری و ۱۰۴ درصد منابع قرض‌الحسنه ازدواج در استان جذب و پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: شبکه بانکی استان هیچ مانده‌ای از منابع تخصیصی این تسهیلات نداشته و تمامی سهمیه‌های ابلاغی به‌طور کامل پرداخت شده است.

زرنگ به تبیین علت تداوم صف انتظار تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت و یادآور شد: سهمیه این تسهیلات بر اساس منابع و مصارف هر استان تعیین می‌شود، در حالی که اعتقاد ما این است که سهمیه‌ها باید بر اساس نرخ ازدواج و نرخ باروری تخصیص یابد.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، خراسان جنوبی از نظر حجم منابع در رتبه ۲۹ کشور قرار دارد و طبیعی است که سهمیه تسهیلات حمایتی نیز متناسب با همین جایگاه تعیین شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی افزود: با وجود این محدودیت‌ها، عملکرد شبکه بانکی استان متناسب با منابع موجود، قابل دفاع است و پیگیری‌های مستمری از سوی مسئولان خراسان جنوبی در جلسات متعدد با مسئولان بانک مرکزی در حال انجام است.

وی بیان کرد: امیدواریم با رایزنی‌های انجام‌شده و نشست پیش‌رو با مسئولان اعتبارات بانک مرکزی، بتوانیم سهمیه بیشتری در سه‌ماهه پایانی سال دریافت کنیم و بخشی از صف انتظار تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را کاهش دهیم.

زرنگ با تاکید بر تعهد بانک‌ها به اجرای قوانین حمایتی عنوان کرد: بانک‌های عامل استان با وجود محدودیت منابع، تمام ظرفیت خود را برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به‌کار گرفته‌اند و این روند با اولویت‌بخشی به متقاضیان در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

رشد ۴۰ درصدی منابع ارزان‌قیمت

وی به مقایسه شاخص‌های بانکی در بازه یک‌ساله منتهی به آبان ۱۴۰۴ نسبت به آبان ۱۴۰۳ پرداخت و افزود: مجموع منابع شبکه بانکی استان در سرفصل سپرده‌های جاری در آبان ۱۴۰۳ معادل ۱۰.۵ همت بوده که این رقم در پایان آبان ۱۴۰۴ با رشدی نزدیک به ۴۰.۶ درصد افزایش یافته است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی ادامه داد: در این مدت، میزان جذب منابع جاری حدود ۴.۳ همت افزایش داشته که نشان‌دهنده اقبال مناسب مردم استان به سپرده‌های دیداری و ارزان‌قیمت است، در این سرفصل، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات به ترتیب بهترین عملکرد را در جذب منابع جاری به ثبت رسانده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز گفت: جذب این نوع سپرده‌ها از چالش‌های اصلی شبکه بانکی است، چرا که بخش قابل توجهی از تکالیف قانونی دولت و مجلس در حوزه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل این منابع تأمین می‌شود.

زرنگ افزود: در آبان ۱۴۰۳ میزان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز استان ۹.۲ همت بوده که این رقم در پایان آبان ۱۴۰۴ به ۱۴.۵ همت رسیده و رشدی معادل ۵۷ درصد و افزایش ۵.۲ همتی را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: در این سرفصل، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانک ملی و بانک صادرات به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم جذب منابع را به خود اختصاص داده‌اند و بانک ملی هم از نظر مبلغ و هم درصد رشد، بیشترین افزایش منابع را در یک سال اخیر تجربه کرده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی اجرای طرح‌های تعهدی بانک‌ها را از عوامل اصلی رشد منابع قرض‌الحسنه دانست و اظهار کرد: طرح‌هایی نظیر «مهربانی» بانک ملی، «امید» بانک سپه و سایر طرح‌های مشابه، نقش مؤثری در افزایش این منابع داشته‌اند، منابع جذب‌شده در این طرح‌ها دارای حساب و صندوق جداگانه بوده و به دلیل تعهدات ایجادشده از سوی بانک‌ها، امکان استفاده از آن‌ها برای سایر تسهیلات وجود ندارد.

تمایل سپرده‌گذاران به حساب‌های کوتاه‌مدت

وی در ادامه به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت اشاره کرد و گفت: با توجه به ساختار اقتصادی استان و سهم کمتر از نیم درصدی خراسان جنوبی از تولید ناخالص داخلی کشور، تمایل مردم بیشتر به سپرده‌گذاری در حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با هدف دریافت سود ماهانه است.

زرنگ عنوان کرد: در آبان ۱۴۰۳ میزان منابع سپرده‌های کوتاه‌مدت استان ۱۱.۷ همت بوده که این رقم در پایان آبان ۱۴۰۴ با رشد ۲۹ درصدی افزایش یافته است، در این بخش، بانک‌های کشاورزی، سپه و ملی رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی درباره سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز یادآور شد: منابع این سرفصل از ۱۵.۶ همت در آبان ۱۴۰۳ به ۲۲.۸ همت در پایان آبان ۱۴۰۴ رسیده است که نشان‌دهنده رشد قابل توجه اعتماد سپرده‌گذاران به شبکه بانکی استان است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی بیان کرد: در سرفصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، منابع استان از ۱۵.۶ همت در آبان ۱۴۰۳ به ۲۲.۸ همت در پایان آبان ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر رشدی نزدیک به ۴۶ درصد است. در این بخش، بانک‌های ملی، تجارت و ملت بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: یکی دیگر از شاخص‌های مهم ارزیابی شبکه بانکی، ابزارهای تعهدی شامل اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌هاست که سهمی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی در ارزیابی عملکرد بانک‌ها دارد، حجم این تعهدات در پایان آبان ۱۴۰۳ حدود ۱.۸ همت بوده که در پایان آبان ۱۴۰۴ با رشدی معادل ۴۴ درصدی به ۲.۶ همت افزایش یافته است.

زرنگ ادامه داد: در این حوزه، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانک تجارت و بانک صادرات به ترتیب بالاترین عملکرد را ثبت کرده‌اند، افزایش ابزارهای تعهدی نشان‌دهنده پویایی اقتصادی استان است؛ هرچه این رقم بالاتر باشد، به معنای رونق فعالیت پیمانکاران، معدن‌داران و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است که برای دریافت ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی به شبکه بانکی مراجعه می‌کنند.

سهم پروژه‌های مسکن ملی در افزایش تعهدات بانکی

وی با اشاره به نقش طرح نهضت ملی مسکن در این بخش بیان کرد: بخشی از رشد تعهدات بانکی مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن است که پیمانکاران و انبوه‌سازان فعال در این طرح، سپرده‌ها و ضمانت‌نامه‌های خود را از داخل استان تأمین می‌کنند و این موضوع نقش مهمی در گردش منابع درون‌استانی دارد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی در ادامه به وضعیت کلی منابع بانکی استان اشاره کرد و افزود: مجموع منابع استان در چهار سرفصل اصلی و سایر سپرده‌ها، در پایان آبان ۱۴۰۳ حدود ۵۰ همت بوده که این رقم در پایان آبان ۱۴۰۴ به حدود ۷۰ همت رسیده و شبکه بانکی استان در این بازه زمانی رشد ۴۳ درصدی را تجربه کرده است.

زرنگ تصریح کرد: از نظر سهم بازار، بانک ملی رتبه نخست، بانک ملت رتبه دوم و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران رتبه سوم را در جذب منابع استان به خود اختصاص داده‌اند، این جایگاه‌ها ناشی از سهم بالاتر این بانک‌ها در مجموع سپرده‌ها و منابع استان است.

وی یکی از عوامل مؤثر در این رشد چشمگیر را پیگیری‌های استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: تلاش‌های مستمر استاندار در انتقال حساب‌ها و منابع اشخاص حقوقی و واحدهای بزرگ اقتصادی به داخل استان، نقش قابل توجهی در افزایش منابع شبکه بانکی داشته است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی اضافه کرد: این موضوع با همکاری مدیران شبکه بانکی استان در حال پیگیری است و امیدواریم سایر فعالان اقتصادی نیز پرونده‌های بانکی و مالیاتی خود را به استان منتقل کنند.

وی با اشاره به روند فصلی جذب منابع بیان کرد: بر اساس تجربه سال‌های گذشته، بیشترین رشد منابع بانکی استان در شش‌ماهه دوم سال و همزمان با برداشت محصولات کشاورزی و بازگشت سرمایه‌ها رخ می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود در صورت ثبات شرایط اقتصادی کشور، رشد منابع شبکه بانکی استان تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به حداقل ۶۰ درصد برسد.

زرنگ بخش دیگری از رشد منابع را ناشی از اعتماد مردم به شبکه بانکی دانست و یادآور شد: سپرده‌گذاری عادی خانوارها و تمایل به دریافت درآمد ماهانه از محل سپرده‌ها، یکی از پایه‌های اصلی افزایش منابع بانک‌ها در استان است.

وی در خصوص بخش مصارف بانکی استان اظهار کرد: بر اساس ضوابط بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز هستند بین ۷۵ تا ۸۵ درصد منابع جذب‌شده خود را تسهیلات پرداخت کنند، در پایان آبان ۱۴۰۴، شبکه بانکی استان با افزایش ۲۱ همتی منابع و رشد ۴۳ درصدی مواجه بود، اما میزان پرداخت تسهیلات فراتر از این استاندارد انجام شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی گفت: حجم مصارف شبکه بانکی استان از ۵۴.۸ همت در آبان ۱۴۰۳ به ۸۰.۱ همت در آبان ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر رشد ۴۶.۳ درصدی و افزایش حدود ۲۶ همتی در پرداخت تسهیلات است.

وی ادامه داد: این بدان معناست که شبکه بانکی استان نه‌تنها از سقف‌های مجاز عبور کرده، بلکه از منابع سایر استان‌ها و بانک مرکزی نیز برای تأمین مالی استفاده کرده است.

پرداخت تسهیلات معادل ۱۰۱ درصد منابع جذب‌شده

زرنگ تاکید کرد: نسبت پرداخت تسهیلات به منابع جذب‌شده در این دوره حدود ۱۰۱ درصد بوده که نشان‌دهنده عزم جدی شبکه بانکی استان برای کمک به رفع محرومیت، حمایت از تولیدکنندگان، واحدهای صنعتی و اقشار مختلف مردم است.

وی عنوان کرد: در بخش پرداخت تسهیلات نیز بانک‌های ملی، مسکن و ملت به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم استان را به خود اختصاص داده‌اند که این عملکرد بیانگر نقش محوری این بانک‌ها در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی استان است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با اشاره به شاخص مطالبات غیرجاری شبکه بانکی (NPL) گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به منابع در استانداردهای جهانی بین ۶ تا ۷ درصد است، در حالی که این شاخص در شبکه بانکی کشور به‌طور میانگین بین ۱۱ تا ۱۳ درصد نوسان دارد.

وی افزود: اگر میانگین مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور را حدود ۱۰ درصد در نظر بگیریم، این شاخص در خراسان جنوبی حدود ۱.۸ درصد است که نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول مردم استان و گیرندگان تسهیلات در ایفای تعهدات بانکی است، آن هم در شرایطی که نسبت پرداخت تسهیلات به منابع در استان رقم بالایی را به خود اختصاص داده است.

زرنگ ادامه داد: مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی استان در پایان آبان ۱۴۰۳ حدود ۱.۴ همت بوده که این رقم در آبان ۱۴۰۴ به ۲.۱ همت رسیده و رشدی نزدیک به ۴۴ درصد را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: این افزایش می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، خشکسالی‌های مداوم، تعطیلی یا رکود برخی واحدهای تولیدی و همچنین استمهال‌هایی باشد که شبکه بانکی به‌صورت تکلیفی یا در قالب مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید انجام داده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی بیان کرد: در بسیاری از این موارد، مطالبات به ‌صورت موقت فریز می‌شود و پس از طی دوره استمهال، به چرخه وصول بازمی‌گردد، از این رو افزایش ظاهری مطالبات لزوما به معنای ضعف عملکرد شبکه بانکی یا گیرندگان تسهیلات نیست.

وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی گفت: به دلیل تفاوت زمانی در به‌روزرسانی آمار تسهیلات تبصره‌ای، از ارائه آمار تجمیعی این بخش خودداری می‌کنیم، چرا که آمار موجود با وضعیت واقعی فعلی شبکه بانکی همخوانی کامل ندارد.