بیانیه مجلس در حمایت از انحلال بانک آینده

بسمه تعالی

اصلاح و سازماندهی نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر از مهم‌ترین دغدغه‌های دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است، در این میان بانک آینده با ارتکاب گسترده انواع تخلفات از جمله غلبه مالک واحد غیرمجاز بر بیش از ۵۰ سهام بانک، پرداخت سودهای نامتعارف و بسیار بالاتر از ضوابط بانک مرکزی، اعطای بخش عمده تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط، انجماد منابع در پروژه‌های بزرگ ساختمانی به جای حمایت از مردم و بنگاه‌های مولد و تأمین مالی به طریق اضافه برداشت‌های مزمن و بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی عملاً به محملی برای تملک دارایی از جیب بیت المال و تبدیل منابع عمومی به منافع خصوصی بدل شده بود.

نوع ارتباط و نفوذ شبکه مالکان و مدیران این بانک نیز به نحوی بود که برخورد قاطع با آن برای مدتی طولانی با هزینه‌های سنگین سیاسی و اقتصادی همراه می‌نمود، با این حال در سال‌های اخیر با ورود حاکمیت و بانک مرکزی به مدیریت مستقیم بانک، برگزاری مجامع، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و پایان دادن به حساب سازی‌ها و وضعیت اسف‌بار و غیرقابل اصلاح بانک آینده که سال‌ها پنهان مانده بود، آشکار شد و ضرورت اجرای فرایند گزیر انحلال آن به تصمیمی اجتناب ناپذیر تبدیل گردید.

اکنون با تصویب پیشنهاد بانک مرکزی توسط سران قوا، روند ظلم به عموم مردم و تضییع بیت المال در این بانک متوقف شده است، اینجانبان امضاءکنندگان این بیانیه ضمن اعلام مراتب تقدیر و حمایت قاطع خود از جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی، اعضای هیئت عالی و عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ملی ایران و صندوق ضمانت سپرده‌ها در اجرای فرایند گسیل بانک آینده تاکید می‌کنیم که بدون شجاعت و جدیت ارکان نظام در مقابله با مافیای قدرت و ثروت شکل گرفته در اطراف این بانک، تحقق چنین اقدام بزرگی ممکن نبود.

مجلس شورای اسلامی بار دیگر حمایت خود از اقتدار و استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی و ارتقای سطح نظارت به ویژه نسبت به بانک‌های خصوصی اعلام داشته و تا پایان فرایند گزیر و ساماندهی بانک‌های ناتراز همراهی کامل خود را ادامه خواهد داد.

همچنین از سران محترم سه قوه به ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بابت حمایت از این اقدام مهم و اعطای اختیارات لازم به بانک مرکزی سپاسگزاریم. در عین حال از ریاست محترم قوه قضائیه انتظار داریم که ظرفیت‌های مندرج در بند تیم ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه و به ویژه تبصره ۳ آن را در خصوص احراز جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و جبران زیان‌های تحمیل شده به ملت شریف ایران توسط سهامداران متخلف بانک آینده توجه قرار داده و از اموال و دارایی‌های آنان برای جبران خسارت استفاده نماید. روشن است که تا زمان بازگرداندن این حقوق تضییع شده، فرایند گزیر به هدف نهایی خود نرسیده است.

در پایان امیدواریم این اقدام بزرگ سرآغاز تحول جدی در اصلاح رفتار تمامی متخلفان اقتصادی و بانکی باشد و همگان بدانند که نظام جمهوری اسلامی ایران با هیچ شخص و گروهی در مسیر مبارزه با فساد و بازگشت سلامت به اقتصاد کشور عهد اخوت نبسته و در این راه با قاطعیت و عدالت گام برمی‌دارد.