کدخبر: ۸۱۵۴۸
۰۹ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۷
چاپ

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی خبر داد

سهم اقتصاد تعاونی‌ها در خراسان‌جنوبی بالاتر از میانگین کشوری

بیرجندرسا-رئیس اتاق تعاون خراسان‌جنوبی با اشاره به هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد کشور،گفت: این در حالی است که نتوانستیم به سمت تحقق آن پیش رویم و در کشور سهم اقتصاد تعاونی‌ها بهترین حالت ۸ تا ۹ درصد و در خراسان جنوبی بین ۱۴ تا ۱۵ است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی"بیرجندرسا"،غلامحسین حسینی رئیس اتاق تعاون خراسان‌جنوبی امروز در همایش دولت و اقتصاد مردمی که در بیرجند برگزار شد، با بیان این‌که بخش تعاون یک نهاد مردمی و دینی است که می‌تواند نقش عدالت و ارائه خدمات را به جامعه ایفا کند، اظهار کرد: توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی‌ها به‌واسطه ارائه آموزش‌های لازم، تحکیم تعاملات شبکه‌ای و حرکت به سمت خودکفا شدن تعاونی‌ها، تلاش در راستای افزایش همکاری‌های بین‌بخشی و تأمین مشوق‌ها و منابع مالی موردنیاز تعاونی‌ها از مهمترین راهبردهایی است که برای حمایت از تعاونی‌ها در خراسان‌جنوبی در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به این که ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است،تصریح کرد:بر کسی پوشیده نیست که مهم ترین راهکار خروج کشور از اقتصاد دولتی، ترویج فرهنگ تعاون است .
رئیس اتاق تعاون خراسان‌جنوبی ادامه داد: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است و باید به سمتی می رفتیم که اقتصاد بیشتر در دست مردم بود اما بنا به دلایلی این طور نشده است و روز به روز و با راه اندازی شرکت های دولتی و شبه دولتی از اهداف مدنظر دور می شویم.
حسینی متذکر شد: اگر به سمت مردمی سازی اقتصاد پیش می رفتیم به طور قطع در تحقق شعار سال، کلید حل مشکلات و در توسعه همه جانبه کشور موفق‌‌تر بودیم. وی با اشاره به هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد کشور،عنوان کرد: این در حالی است که نتوانستیم به سمت تحقق آن پیش رویم و در کشور سهم اقتصاد تعاونی‌ها بهترین حالت ۸ تا ۹ درصد در خراسان جنوبی بین ۱۴ تا ۱۵ است.
رئیس اتاق تعاون خراسان‌جنوبی با بیان این مهم که پیشینه تعاون نشان داده که تعاونی ها در هر اموری ورود پیدا کرده اند موفق بوده اند،اذعان داشت:آنچه مسلم است آن است که اگر به این سمت پیش رویم افزایش کارایی اقتصادی افزایش اعتماد عمومی دستیابی به عدالت اجتماعی و به دنبال آن رفاه عمومی را خواهیم داشت.انتهای خبر/

پربیننده ترین ها

آخرین اخبار