بودجه سال ۲۰۱۴ ميلادي تركيه ۲۲۰ ميليارد دلار برآورد شد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی بیرجند رسا به نقل از ايرنا، شمشك گفت :درآمد بودجه تركيه در سال آينده ميلادي ۲/۴۳۰ ميليارد ليرترك و هزينه بودجه ۳/۴۳۶ ميليارد ليرترك و كسري بودجه نيز ۲/۳۳ ميليارد ليرترك برآورد شده است. ( هر دلار آمريكا معادل ۲ لير ترك است. ) وي در تبيين اهداف بودجه سال مالي ۲۰۱۴ تركيه گفت: درآمد مالياتي كه بخش مهمي از درآمد بودجه را تشكيل مي دهد در سال آينده ميلادي با ۱/۷ درصد افزايش به ۴/۳۸۴ ميليارد ليرترك خواهد رسيد. وزير دارايي تركيه هدف نسبت كسري در تراز بودجه به توليد ناخالص داخلي در سال آينده ميلادي را ۹/۱ درصد اعلام كرد و گفت: بودجه تخصيصي براي سرمايه گذاري از بودجه سال آينده نيز ۲/۴۴ ميليارد ليرترك در نظر گرفته شده است. او با ادعاي اينكه بودجه تركيه در سالجاري ميلادي بهترين عملكرد هفت سال اخير را داشته است، افزود : نسبت كسري در تراز بودجه به توليد ناخالص داخلي در سالجاري در حدود ۲/۱ درصد خواهد بود كه بهترين عملكرد از سال ۲۰۰۶ ميلادي تاكنون است. او با اشاره به اينكه كسري بودجه تركيه در ۹ ماه نخست سالجاري ميلادي ۵/۴ ميليارد ليرترك بوده است، گفت: مازاد بودجه بدون احتساب هزينه بهره بدهيهاي دولتي نيز بالغ بر ۳/۳۹ ميليارد ليرترك شد كه رقم قابل توجهي است. وي رقم تخميني درآمد بودجه براي سالجاري ميلادي را افزون بر ۴۰۶ ميليارد ليرترك اعلام كرد و گفت: در سالجاري ميلادي درآمدهاي مالياتي دولت ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. به دنبال اعلام برنامه ميان مدت اقتصادي تركيه براي دوره ۲۰۱۶ - ۲۰۱۴ ميلادي توسط علي باباجان معاون اقتصادي و رييس شوراي سياست گذاري اقتصادي تركيه در اوايل هفته جاري، لايحه بودجه ۲۰۱۲ ميلادي اين كشور نيز به زودي تقديم مجلس ملي اين كشور مي شود. با تقديم لايحه بودجه به مجلس كه به تصويب هيات دولت آنكارا نيز رسيده است، عملا پروسه بررسي بودجه در مجلس نيز شروع خواهد شد. بعداز تقديم رسمي لايحه بودجه در كميسيون برنامه و بودجه كه انتظار مي رود بعداز تعطيلات عيد قربان انجام شود، بررسي آن شروع شده و سپس براي تصويب نهايي به مجمع عمومي ارجاع خواهد شد. با توجه به اينكه بيش از ۳۳۰ كرسي از مجموع ۵۵۰ كرسي پارلمان تركيه را، حزب حاكم عدالت و توسعه آك در اختيار دارد، مي توان پيش بيني كرد لايحه بودجه تركيه بدون مواجه شدن با مشكل مهمي به تصويب خواهد رسيد. جلسات بررسي ساختار بودجه و اهداف اقتصاد كلان دولت در كميسيون برنامه و بودجه و به ويژه درمجمع عمومي مجلس، كه در واقع تبيين كننده سياستهاي دولت تركيه در مديريت كشور مي باشد، همواره شاهد مباحث تند بين مخالفان و موافقان شده و هر از چندگاهي نيز متشنج مي شود، ولي در تحليل نهايي راي نمايندگان كه اكثر آنرا حزب حاكم در اختيار دارد، سرنوشت بودجه را رقم مي زند. همزمان با بررسي و تصويب لايحه بودجه ۲۰۱۴، حسابهاي قطعي بودجه ۲۰۱۲ ميلادي نيز توسط مجلس تركيه بررسي و تصويب خواهد شد. لايحه بودجه و اهداف اقتصاد كلان تركيه در سال ۲۰۱۴ در واقع جزيي از برنامه ميان مدت اقتصادي تركيه است كه هفته جاري رونمايي شد. برنامه هاي ميان مدت اقتصادي سه ساله تركيه، هر سال به نحوي كه در برگيرنده سال آينده نيز باشد، تنظيم و روزآمد مي شود. به عبارت ديگر برنامه ۲۰۱۱ – ۲۰۰۹، با برنامه ۲۰۱۲ – ۲۰۱۰، به همين ترتيب برنامه قبلي با ۲۰۱۳ – ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ – ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶- ۲۰۱۴ روزآمد مي شود.