دستگاه قضا در رابطه با مفاسد، وظیفه بصدا درآوردن زنگ‌ خطر و پیگیری قضایی را دارد/ اصلاح نظامات بعهده دستگاه اجرایی است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با حضور در شبکه خبر و در برنامه «تیتر امشب»، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد وخاطره شهید مظلوم دکتر بهشتی و یاران با وفایش در خصوص عملکرد دستگاه قضایی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارکرد: موضوع مفاسد اقتصادی دغدغه ای جدی برای مردم، مدیران، مسئولان ودلسوزان کشور است.

وی گفت: در رابطه با مفاسد اقتصادی 10 سال قبل مقام معظم رهبری بیانیه و یا به تعبیری منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کردند که وظایف قوای سه گانه و دستگاه های نظارتی در آن مشخص شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی افزود: بدون تردید مفاسد اقتصادی عوامل و ریشه هایی دارد که باید به آن توجه کرد. امکان واقع شدن هیچ مفسده اقتصادی بدون رابطه ناسالم بین بخش خصوصی با لایه هایی از سیستم و نظام اداری وجود ندارد. ما کلاهبرداری، خیانت در امانت و مواردی از اختلاس ها را داریم؛ اما آنچه که به عنوان مفسده اقتصادی از آن یاد می کنیم، محصول رابطه نادرست بین بخش خصوصی و بخش هایی از نظام اداری و پولی و بانکی کشور است .

وی ادامه داد: آنچه که برای همه روشن است، این است که پیشگیری مقدم بردرمان است. باید یکسری از سازوکارها را در کشوراصلاح کنیم که اصلا مفاسد اقتصادی اتفاق نیفتد واین برهر اقدامی مقدم است. به طورمثال در نظام پولی و بانکی کشور اگر سیستم کنترلی دقیق وجود داشته باشد، هرچند وقت یکبار شاهد پرونده جدیدی نخواهیم بود. بارها بر پیشگیری تاکید شده است واگرچه اقداماتی شده، اما کافی نبوده است.

دادستان کل کشور همچنین اضافه کرد: در سال 74 در سازمان بازرسی که بودم، پرونده معروف به 123 میلیارد مطرح شد و متهمین به مجازات خود رسیدند و محکومان کیفرهم شدند. بعد پشت سر هم پرونده های دیگر آمد و اخیرا پرونده سه هزار میلیاردی مطرح شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی اظهارکرد: دراین پرونده ها اگر چه مبالغ و متهمان آن متفاوت است، اما جنس پرونده ها یکسان است که بروز این مفسده ها همه از بی برنامگی و نظام مند نبودن سیستم پولی وبانکی کشور، دادن تسهیلات و نگرفتن وثایق به شکل کافی و زد و بندهای ناسالم در یک سیستم بانکی و یک نظام اداری است که همه معلول این آسیب ها بوده است.

وی با بیان اینکه اگر سیستم پولی وبانکی کشورنظام مند نشود و نظامات کنترلی در سیستم بانکی قوی نشود، ممکن است شاهد پرونده های دیگری باشیم، ادامه داد: در ابتدا لازم است که سازوکارها به نحوی اصلاح شود و بسترهایی که فساد زاست و ایجاد فساد می کند فساد زدایی شود.

دادستان کل کشور همچنین گفت: تنها در بخشی از موضوعِ فساد است که دستگاه قضایی مسئولیت دارد. ما در قوه بخشی نظارتی داریم؛ مثل سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه به صدا در آوردن زنگ خطر را دارد. اگر جایی آسیب را احساس کند موظف است طبق قانون فریاد را به بخشها و مسئولان مربوطه با گزارش ها و پیگیری ها برساند؛ ولی اصلاح این نظامات به عهده دستگاه های اجرایی است و قوه قضائیه در این زمینه نقشی ندارد؛ اما اگر پرونده ای تشکیل شود و مفسده ای اتفاق بیفتد، دستگاه قضایی ورود کرده و پرونده را مورد رسیدگی قرار می دهد.
 

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بعد از اصلاح سازوکارها و بسترهایی که ایجاد فساد می کند، برخورد با مفاسد اقتصادی است که نقش دستگاه قضایی در آن تعیین کننده است و دراین رابطه رسیدگی سریع ، دقیق و عادلانه و صدور حکمِ متناسب در برای عبرت دیگران و پیشگیری از وقوع حوادث و مفاسد آینده و برخورد با محکومان و متخلفان حادثه موثر است.