پیشنهاد افزايش وام ازدواج به ۱۰ ميليون تومان

عبدي در مورد برنامه کميسيون اجتماعي در خصوص حمايت از ازدواج افزود: يک طرحي دانشجويان مرکز مطالعات اقتصادي بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت در خصوص وام قرض الحسنه ازدواج داشتند که اين طرح در کميسيون اجتماعي مجلس با حضور نمايندگان بانک مرکزي، وزارت ورزش و جوانان و مرکز پژوهش هاي مجلس مورد بررسي قرار گرفت.

سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس اضافه کرد: بنا بر اين شد تا جهت تدقيق طرح، بانک مرکزي آمار و ارقام مدنظر در خصوص منابع و مصارف قرض الحسنه را ارائه کند و اعضاي مرکز دانشگاهي نيز پيشنهادات و بندهاي قانوني خود را ارائه دهند.

عبدي با اشاره به اينکه در جلسه هفته آينده کميسيون اجتماعي اين موضوع دوباره مطرح و نهايي خواهد شد، افزود: در حال حاضر وام ازدواج مشکلات فراواني دارد. افراد زيادي در صف هستند و نمي توانند همين رقم ناچيز را دريافت کنند.

نماينده مردم خرم آباد در مجلس با تاکيد بر اينکه مبلغ فعلي براي وام ازدواج، جوانان را تشويق به ازدواج نمي کند بيان کرد: افزايش وام ازدواج به مبلغ ده ميليون تومان و تسهيل دريافت آن در کوتاه مدت با وثايق آسان، در برنامه کميسيون اجتماعي است تا مشوقي براي ازدواج به عنوان مسئله اي مهم و راهبردي باشد.

وي در خصوص نحوه افزايش وام ازدواج گفت: لازم است تا منابع قرض الحسنه بانک ها اولويت بندي شود و ازدواج به عنوان اولويت اول قرار گيرد که در اين خصوص قرار است بانک مرکزي آمار وام هاي قرض الحسنه داده شده به حوزه هاي مختلف را منتشر کند.

عبدي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر منابعي در نظام بانکي وجود دارد که با نرخ صفر به صورت قرض الحسنه از مردم دريافت شده اما وام قرض الحسنه داده نمي شود خاطرنشان کرد: در تخصيص منابع بي عدالتي وجود دارد و بانک ها بخش قابل توجهي از منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان خود مي دهند که اين وضعيت بايد تغيير کند.

اين نماينده مجلس اضافه کرد:​ بسيج دانشجويي روي اين موضوع پيگيري و مطالبه خوبي داشته است و ما اميدواريم بتوانيم با کمک آنها طرح خوبي را در حمايت از ازدواج جوانان آماده کنيم.

عضو کميسيون اجتماعي در خصوص برنامه کميسيون اجتماعي در اين زمينه افزود: آنچه مدنظر ماست اين است که اولويت تسهيلات قرض الحسنه وام ازدواج باشد و مقدار وام ازدواج نيز افزايش يابد.

دکتر ايرج عبدي در آخر گفت:​ بحث ازدواج بحث مهميست که در افزايش جمعيت نيز اثرگذار است و لذا لازم است به صورت جدي پيگيري شود که اين مهم در دستور کار کميسيون اجتماعي هم قرار دارد.