مسئولان دوباره متن سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی را بخوانند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مشرق, روند واردات کالاها به کشور در سال جاری چند بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را نقض کرده است.
بر اساس آمار گمرک، در 8 ماه نخست امسال تنوع کالاهای وارداتی به کشور نسبت به سال گذشته 591 نوع کالا افزایش یافته است.
  
 
* افزایش تنوع واردات کالاها

 * افزایش واردات محصولات استراتژیک

 
رشد واردات محصولات کشاورزی و کالاهای استراتژیک هرچند با بند 6 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است، اما می‌تواند توجیهاتی همچون پیشگیری از شرایط احتمالی افزایش تحریم‌ها به عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت و در راستای بند 7 سیاست‌ها داشته باشد.
 
(بند 6 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: ۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.)
 
(بند 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: ۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).)
 
* نقض بند 8 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
در مقابل،  افزایش واردات خودروهای سواری به کشور هیچ تناسبی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خصوصا بند 8 این سیاست‌ها ندارد.
(بند 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: ۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.)
 
* افزایش واردات از چین

امارات، چین، کره جنوبی، هند و ترکیه نیز به ترتیب 5 کشور اول صادرات به ایران هستند. واردات از چین در 8 ماه نخست امسال 43 درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد و به 7 میلیارد و 874 میلیون دلار رسیده است. افزایش واردات کالا از چین در حالی است که با توجه به انتقادات مسئولان دولت یازدهم از دولت‌های نهم و دهم بابت واردات از چین، اینطور تصور می‌شد که واردات کالاهای چینی در سال جاری کاهش پیدا کند؛ اما آمارها نشان می‌دهد عملکرد دولت یازدهم در این زمینه با شعارهای داده‌شده، در تناقض بوده است.

 

 
* افزایش واردات کالاهای مصرفی
آمارهای گمرک از افزایش عجیب واردات برخی کالاها به کشور در سال جاری حکایت دارد. قریب به اتفاق این کالاها جزو کالاهای صرفا مصرفی هستند که تولید آنها در داخل با هیچ مانعی روبرو نیست. این روند با بندهای 3، 4، 5، 6 و 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است.
(بند 3 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: ۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
 
بند ۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
 
بند ۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
 
بند ۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
 
بند  ۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.)
 

 
با توجه به حقایق نگران‌کننده فوق، به تصمیم‌گیران اقتصادی کشور توصیه می‌کنیم یک بار دیگر متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بخوانند.