آزمون وکالت 7 آذر برگزار می شود

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مهر, بهمن کشاورز روز چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه امسال 75 نفر از قزوین، هزار نفر مرکز، 50 نفر گیلان، 120 نفر آذربایجان شرقی، خراسان‌ها 120 نفر، فارس و کهگیلویه و بویراحمر 136 نفر، مازندران 72 نفر، اصفهان 130 نفر، آذربایجان غربی 56 نفر، خوزستان 150 نفر، کرمانشاه و ایلام 25 نفر، همدان 35 نفر، قم 20 نفر، کردستان 30 نفر، گلستان 45 نفر، اردبیل 50 نفر، مرکزی 25 نفر، بوشهر 45 نفر، زنجان 30 نفر، لرستان 40 نفر، کرمان 176 نفر، البرز 100 نفر، چهارمحال و بختیاری 40 نفر نیرو خواهد گرفت گفت: اکثریت با نمایندگان قوه قضایی است، این تعداد را قوه قضاییه مشخص می‌کند و ما ناچار به قبول آن هستیم.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به اینکه آزمون در 7 آذرماه برگزار می شود گفت: سئوالات از متن قانون خواهد بود که داوطلبان باید سعی کنند نمره منفی نداشته باشند چرا که معدل گیری برمبنای طراز نمره خواهد بود. بعد از یک ماه از آزمون نتایج اعلام خواهد شد و این از طریق سایت سازمان سنجش خواهد بود.

وی افزود: تعداد ثبت نام طبق قرارداد با سازمان سنجش است و تا زمانی که درگاه‌ها بسته نشده باشد حق ندارند به ما بگویند چه تعداد و در کجا ثبت نام کردند ولی تعداد نهایی را می‌توانیم صبح شنبه ارائه دهیم.

کشاورز در مورد اعتراضات هم گفت: اعتراضات به دو شکل است است یکی اینکه در مورد صحت و عدم صحت و یا جابه‌جایی گزینه‌ها باشد که بعد از آزمون داوطلبان می‌توانند این موضوع را مطرح کنند تا رسیدگی شود و اعتراض بعدی در خصوص سوال اشتباه است که آن سوال حذف شده و نمره آن بین سایر سوالات تقسیم می‌شود. همچنین اعتراض دیگری که مطرح است این است که در خصوص پاسخ نامه باشد یعنی داوطلب معتقد است که تعداد پاسخ صحیح آن بیشتر از نمره است که در این راستا کتبا می‌تواند به اتحادیه منعکس کند که ما قصد داریم راهکاری صورت گیرد که این اعتراض مستقیمان به سازمان سنجش اعلام شود.

وی در خصوص مالیات برای وکلا تصریح کرد: بارها گفته‌ام که وکلا به طور عموم دقیقاً مصداق چیزی است که بیرونشان مردم را کشته و درونشان خودشان را کشته در واقع اداره دارایی مالیات اکثر وکلا را رصد می‌کنند و آن‌ها دفترچه تمبر دارند که دخل و خرج درآن‌جا منعکس می‌شود. همچنین طبق ماده 600 قانون مجازات اسلامی دریافت وجه اضافی به نفع دولت از طرف مأمور دولت جرم است.