انتشار اسناد محرمانه؛ تخلفی با هدف تشویش اذهان عمومی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل ازایرنا، گرچه این رسانه ساعاتی پس از انتشار این مطلب، آن را از خروجی خود حذف کرد، اما به دلیل مسبوق به سابقه بودن اقدام هایی از این دست در رسانه مورد اشاره، سهوپنداری این اقدام به دلیل آثار منفی مترتب بر آن خطایی بزرگ و اقدامی به دور از واقعیت است.

در فضایی که دولتمردان و صاحبنظران، آرامش را رمز ثبات در فضای اقتصادی کشور می خوانند، براستی انتشار یک بخش از یک گزارش کارشناسی محرمانه که میزان ارتباط آن با مسایل اساسی سیاستگذاری اقتصادی هم نامشخص است، به عنوان مستند اصلی حوزه تصمیم گیری کلان کشور که هر گونه اطلاع رسانی درباره چگونگی آن به لحاظ تاثیرگذاری برمنافع عمومی می بایست با ملاحظات خاص خود باشد، انگیزه یی جز بی ثباتی و تنش در این فضا را در پی دارد؟

نباید فراموش کرد که فضای تنش زای سال های پیش از دولت یازدهم بود که آرامش و ثبات را در عرصه های مختلف از بازار ارز و طلا گرفته تا بازار بورس و... به هم ریخت و دود آن به چشم مردم رفت و نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی شد.

اقدام سوال برانگیز این رسانه در انتشار اسناد محرمانه از نظر حقوقی هم قابل نقد است. بر اساس بند «6» ماده «6» قانون مطبوعات « فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه جرم است».

مجازات این جرم نیز بر اساس ماده «501» قانون تعزیرات به این شرح آمده است: «هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، نظر به کیفیات و مراتب به یک تا 10 سال حبس محکوم می شود».

همچنین در مواد «1» و «2» قانون مجازات، انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی تصریح شده است: «هر یک از کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که اقدام به انتشار یا افشای اسناد سری و محرمانه دولتی نماید، در مورد اسناد سری به حبس از 2 تا 10 سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می شود» و «همین مجازات حسب مورد درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند اعمال خواهد شد».

«اسناد سری» یا «اسناد محرمانه» هم در قانون مورد اشاره این گونه تعریف شده است: « اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در قانون مزبور باشد».

بنابراین انتشار دهندگان گزارش های محرمانه کارشناسی دولت باید پاسخگو باشند که از چه منبعی چنین اخباری را به دست آورده اند؟ از سوی دیگر چرا با علم به «محرمانه بودن» آن را انتشار داده اند؟ و در همین حال باید در انتظار پیگرد قانونی مراجع ذی صلاح باشند.

انتظار افکار عمومی نیز آن است که مدعی العموم بر اساس وظیفه قانونی خود، به این گونه تخلفات آشکار که شایبه تخریب تصمیمات اساسی کشور را دارد و به هیچ وجه با اصول نقد هم قابل قیاس نیست، رسیدگی کند.