به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا، مصرف‌کننده به مفهوم وسیع کلمه، محور تمام فعالیت‌هایی است که در اقتصاد یک کشور انجام می‌گیرد. در تمانی جوامع، مصرف‌کنندگان حلقه آخر مصرف کالا و خدمات ارائه‌شده می‌باشند. به همین سبب رفتار مصرف‌کننده، انتظارات، ذوق، سلیقه و ارزیابی‌های آن‌ها از کیفیت کالاها و خدمات بسیار حائز اهمیت است.

در همین راستا مصرف‌کنندگان نیز به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تأثیرگذار بر نظام عرضه و تقاضا همچون سایر عوامل دارای حقوقی است. این حقوق دارای ابعاد مختلفی می‌باشد که ازجمله آن می‌توان به‌حق برخورداری از قیمت عادلانه کالا و خدمات، حق برخورداری از اطلاعات و آموزش، حق برخورداری از تأمین به‌موقع نیازهای اساسی، حق برخورداری از سلامت و ایمنی در مصرف کالا و خدمات، حق برخورداری از جبران خسارت‌های وارده، حق داشتن تشکل و ... اشاره کرد که تعداد و تنوع این حقوق با توجه به شرایط مکانی، زمانی و فرهنگی هر کشور متفاوت می‌باشد.

موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ازجمله اهدافی است که دولت‌ها در جهت تأمین منافع عمومی جامعه با اعمال سیاست‌های حمایتی خود از آن‌ها در مقابل خیل وسیع تولید و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات دنبال می‌نمایند.

یکی از راهکارهای عملی ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان در جهت رعایت حقوق مصرف‌کننده، تشویق‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از تولیدکنندگان می‌باشد. در همین راستا از سال 1380 روز نهم اسفند به‌عنوان روز «ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.

یکی از مشکلات اساسی، وجود اجناس نامرغوب و باکیفیت بسیار نازل است که در بسته ­بندی‌ها و تبلیغات فریبنده عرضه می‌شود. مصرف‌کننده در جریان مصرف، از آسودگی خیال و وجود حس اطمینان برخوردار نیست. 

مصرف‌کننده با تردید به‌تناسب قیمت‌ها و کیفیت اجناس نگاه می‌کند. مصرف‌کننده به‌عنوان آخرین عنصر چرخه تولید و توزیع، حقوقی دارد که اگر به‌درستی تأمین و پی­گیری شود، او با خیالی آسوده به خرید کالا و مصرف خواهد پرداخت.

متأسفانه در شرایط فعلی، شاید به‌ظاهر بخشی از این حقوق تأمین‌شده باشد، ولی حقیقت این است که بسیاری از تولیدکنندگان، هنوز خود را به تأمین این حقوق مقیّد نمی‌دانند و در پی استفاده از فرصت‌ها برای کسب سود بیشتر هستند.

با توجه به تغییر و تحولات هر کشوری در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی، تولیدکنندگان آن جامعه نیز به اقتضای شرایط زمانی و بسته به تغییر تکنولوژی و نیز در برخورد با قوانین و مقررات آن جامعه، مجبور به تغییر روند تولید و عرضه خود شده و در این مسیر بیشتر به منافع خود توجه دارند، در مقابل مصرف‌کنندگان جامعه ممکن است متحمل ضرر و زیان‌های احتمالی شوند.

 ازاین‌رو در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان لازم است تدابیری اتخاذ شود تا تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها در مسیر تولید و عرضه کالا، ضمن احساس مسئولیت، از انگیزه‌های لازم و کافی و برای ارتقاء کیفیت کالاها باقیمت مناسب و نیز خدمات پس از فروش مناسب به‌ویژه در مورد کالاهای سرمایه‌ای برخوردار باشند موضوعی که مقام معظم رهبری نیز در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نظام «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» به‌عنوان یک اصل و مطالبه مهم مدنظر داشته‌اند.

با توجه به شرایط کشور باید امروزه هم حقوق مصرف‌کننده و هم حقوق تولیدکننده رعایت شود. لزوم رعایت حقوق تولیدکننده از آنجایی قابل‌بحث است که در کشور به دلیل واسطه‌ها و دلالان قیمت خریداری از تولیدکننده بسیار کمتر از قیمت فروش محصول است که باید راه‌حل‌هایی اتخاذ شود که حقوق هر دو رعایت شود.

مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کالاها باید مکمل یکدیگر باشند این مهم در جایی معنا پیدا می‌کند که همه‌ی عوامل و سیاست‌گذاری‌هایی که در یک کشور انجام می‌شود در راستای تحقق به این امر باشد.

حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده الزاماتی دارد که ابتدایی‌ترین آن آشنایی افراد از حقوق خود و بعدازآن فرهنگ‌سازی درست دستگاه‌های حکومتی در راستای مصرف کالاها و... می‌باشد.

واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری و مشابه تولید داخل، خلاف حمایت از تولید داخلی در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌باشد.

انتهای پیام/