24. مهر 1398 - 13:38
بیرجندرسا-رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان اجازه اعطای مجوز انشعابات در ساخت‌و سازهای غیرمجاز در اراضی دولتی و ملی را ندارند و در صورت مشاهده چنین مواردی با دستگاه مربوطه برخورد جدی خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از فارس، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر امروز در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان‌جنوبی، اظهار داشت: امروزه مدیریت اراضی ملی و طبیعی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در کشور به آن توجه شود.

وی تعرض به بیت‌المال را یکی از مشکلات موجود در کشور دانست و تصریح کرد: تعرض به بیت‌المال انواع و اقسام مختلفی چون تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی دارد که به‌صورت زمین‌خواری، کوه‌خواری و ساحل‌خواری صورت می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی مطرح کرد: تعرض به منابع طبیعی مورد نگرانی رهبر انقلاب اسلامی نیز است و به‌همین دلیل در این راستا سیاست‌هایی توسط ایشان ابلاغ شده که در صورت اجرایی‌شدن این سیاست‌ها مشکل حل خواهد شد.

تشکیل شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت‌المال

حمیدی تصریح کرد: بعد از تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر حفاظت از منابع طبیعی در قوه قضاییه شورایی به نام شورای حفاظت از اراضی ملی و بیت‌المال تشکیل و این شورا حدود 14 تا 15 سال است که فعالیت دارد و جلسات منظمی در سطح کشور در این خصوص برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: البته وظیفه حراست از منابع طبیعی بر عهده این شورا نیست بلکه دستگاه‌هایی چون منابع طبیعی، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی در این زمینه وظیفه ذاتی دارند که باید به درستی انجام دهند.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه در این شورا کار نظارت بر عملکرد ادارات و نهادهای ذی‌ربط در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و ادارات مرتبط انجام می‌شود از آمادگی قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت‌های موجود‌(دادستان‌ها، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری) برای همکاری و کمک به دستگاه‌های متولی زمینه حراست و حفاظت از منابع طبیعی خبر داد.

مطالبه‌گری برای به‌حداقل رساندن قصورها

حمیدی با اعلام اینکه از مدیران و دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه حراست از منابع‌طبیعی و بیت‌المال مطالبه‌گری خواهیم کرد تا قصورها به حداقل برسد، بیان داشت: منظور از مطالبه‌گری مچ‌گیری از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی نیست مگر اینکه بر اساس قانون موظف به ایجاد پرونده و پیگیری‌های قضایی باشیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از زمین‌خواری‌ها و کوه‌خواری‌ها ریشه در سودجویی‌ها دارد و ارتباطی با خانه‌سازی توسط افراد نیازمند در نقاط مختلف ندارد، مطرح کرد: متأسفانه در کشور  از زمین‌خواری به کوه‌خواری رسیده‌ایم.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه باید همانگونه که از ثروت و داشته‌های فردی محافظت می‌کنیم از منابع طبیعی و ثروت‌های ملی نیز حراست کنیم، بیان داشت: خوشبختانه در خراسان‌جنوبی معضل و مشکل حاد در حوزه زمین‌خواری نداریم ولی باید همین مقدار موجود را نیز رفع کنیم.

حمیدی بیان داشت: اراضی ملی یک قدرت بزرگ است و این سرمایه‌ها باید حفظ شود و این به این معنا نیست که دورش فنس‌کشی و حصارکشی شود بلکه به این معنا است که باید زمین‌ها مدیریت شود.

اولتیماتوم دادگستری به شرکت‌های خدمات‌رسان و شوراهای اسلامی

وی خطاب به  شوراهای اسلامی روستایی، متذکر شد: شوراهای روستایی حق واگذاری زمین روستا به‌صورت غیر قانونی را ندارند و اگر شاهد چنین اقدامی باشیم حتما پرونده قضایی تشکیل و با رئیس آن شورا برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حکم قضایی تلقی می‌شود، بیان داشت: پیشگیری از تصرف در اراضی ملی بسیار حائز اهمیت است زیرا هزینه‌ای به مراتب کمتر و پایین‌تر از رفع تصرف دارد که رویه در خراسان‌جنوبی نیز به این سمت و سو است.

حمیدی متذکر شد: نباید بگذاریم که در منطقه‌ای به‌صورت غیر قانونی عده‌ای ساخت‌وساز کنند که بعد با تلاش و سختی فراوان و هزینه‌های زیاد بخواهیم در این زمینه رفع تصرف داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان اجازه اعطای مجوز انشعابات در ساخت‌و سازهای غیرمجاز در اراضی دولتی و ملی را ندارند و در صورت مشاهده چنین مواردی برخورد جدی خواهیم کرد، گفت: تغییرات کاربری به‌صورت غیرمجاز در روستاها و شهرها بسیار مهم است و دستگاهی مانند جهادکشاورزی باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشد.

نظرات کاربران