زندان‌های فرانسه دانشگاه تروریسم است/ بزهکارانی که تکفیری می‌شوند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از روزنامه الحیات، با فروکش کردن موج ناراحتی و تأثری که پس از حملات اخیر «شبکه‌ برادران کواشی» در فرانسه به وجود آمده بود، این جریان تبدیل شد به آینه‌ای که فرانسوی‌ها می‌توانند در آن برخی از مشکلات جوهری جامعه‌ خود را به نظاره بنشینند.

صحیح است که برادران کواشی وابستگی خود به شاخه‌ القاعده در جزیرة العرب را اعلام کردند و درست است که همدست آنان امدی کولیبالی (عامل گروگان گیری در پاریس) نیز بیعتش با ابوبکر البغدادی و وابستگی‌اش با داعش را اعلام کرد، اما سعید کواشی و شریف کواشی (که با حمله به شارلی ابدو ۱۲ نفر را به قتل رساندند) و کولیبالی که با حمله به مونروة و بورت دوونسان موجب مرگ پنج نفر شد، هر سه فرانسوی‌هایی بودند که در خاک فرانسه به دنیا آمده و بزرگ شده بودند.

این سه تروریست در کودکی وارد مدارس جمهوری فرانسه شدند ولی نظام آموزشی فرانسه نتوانست در آنها رشته‌ وصلی با جامعه ایجاد کند. به این ترتیب آنان در «حاشیه» جامعه و میان بدبختی و نادیده‌گرفته شدن بزرگ شدند و بعدها دست به کارهای خلاف قانون زده و به زندان افتادند. در آنجا برای پیدا کردن هویت، به مذهب گرایش پیدا نمودند ولی در این بین کسانی پیدا شدند که با گمراه کردن آنها باعث سلفی-تکفیری شدن آنان شدند و دست آخر کارشان به آنجا کشید که برای فرانسه کابوسی چند روزه رقم زدند که تنها با گلوله‌ نیروهای ویژه‌ فرانسوی و مرگ آنان خاتمه یافت.

بحرانی که شبکه‌ کواشی از آن پرده برداشت، طبعاً تا حدی نشأت گرفته بود از مسائل خارجی و درگیری‌های خونین در سوریه و عراق و فلسطین، ولی باید اذعان کرد که ریشه‌های آن در خود فرانسه است. سؤال‌ها و بحث‌هایی که امروز در این رسانه‌ها مطرح می‌شود بسیار است و وجوه مختلف زندگی اجتماعی و تربیتی و فرهنگی و اقتصادی فرانسه را در برمی‌گیرد، اما از همه‌ آنها پررنگ‌تر موضوع زندان‌های این کشور است. چراکه ۶۰ درصد زندانیان فرانسه را مسلمانان تشکیل می‌دهند و این اماکن تبدیل شده به مراکز «تکفیری سازی» و «لانه‌ تروریسم».

درست مثل جریان مهدی نموش فرانسوی که متهم است به حمله به یک فروشگاه یهودی در بروکسل و مثل جریان محمد مراح که حملات تولوز و مونتبان را ترتیب داد، به احتمال زیاد جریان افراطی شدن اعضای شبکه‌ کواشی هم بازمی‌گردد به زندان فلوری میروجس؛ یعنی جایی که شریف کواشی با امدی کولیبالی آشنا شد. آن دو در همان زندان با یک زندانی دیگر به نام جمال بیغال آشنا شدند که در افغانستان و پاکستان آموزش دیده و چندی بعد به اتهام طرح‌ریزی برای حمله به سفارت آمریکا در پاریس دستگیر شده بود.

ظاهراً مسئول بنیادگرا شدن این زندانیان، جمال بیغال بوده است. کواشی و کولیبالی بعد از آزادی هم (هنگامی که بیغال از زندان بیرون آمده و در منطقه‌ کانتال در حصر خانگی و آزادی تحت نظر قرار داشت) باز نزد او رفت و آمد می‌کردند. بیغال آن دو را راضی کرده بود طرحی برای فراری دادن اسماعیل آیت بلقاسم از زندان آماده کنند (بلقاسم به جرم تهیه کردن چند بمب محکوم شده بود که در هجوم‌های پاریس و دیگر مناطق فرانسه در سال ۱۹۹۵ به کار گرفته شده بودند و «جماعت اسلامی الجزایر» مسئولیت آن را به عهده گرفته بود).

هنگامی که قضیه طرح‌ریزی فرار بلقاسم (که قرار بود در سال ۲۰۱۰ اجرایی شود) برای پلیس آشکار شد، اتهامی علیه شریف کواشی و امدی کولیبالی به اثبات نرسید. این دو تنها تحت مراقبت قضایی قرار گرفتند اما چندی بعد دستگاه‌های امنیتی به این نتیجه رسیدند دلیلی برای ادامه‌ زیر نظر داشتن آنان وجود ندارد، به همین جهت دست از مراقبت امنیتی از آنان برداشتند.

کولیبالی و شریف کواشی ارتباط خود را همچنان حفظ کردند و برادر بزرگ‌تر کواشی (سعید کواشی هم به آنان ملحق گردید. سعید کواشی برای دستگاه‌های امنیتی فرانسه شناخته شده نبود. بعدها مشخص گردید که این دو برادر در سال ۲۰۱۱ به عمان و از آنجا به یمن [نزد شاخه‌ القاعده در جزیرة العرب] سفر کرده و آموزش‌های نظامی دیده‌اند.

پس از خبری شدن اسم اعضای شبکه‌ کواشی، باز هم پرونده‌ تمایل به افراط گرایی در جوانان فرانسوی مشخصاً در زندان‌ها به صورت گسترده‌تری روی میز قرار گرفت. خصوصاً در سایه‌ این مسئله که این زندانیان و زندانیان با جرم‌های عادی در کنار هم در زندان زندگی می‌کنند.

البته این موضوع جدیدی برای فرانسوی‌ها نیست. در گذشته نیز بحث‌ها و نظرات متعددی در این باره مطرح شده است، از جمله گزارشی که توسط «لاریویه» یکی از نمایندگان مجلس فرانسه تهیه و در اکتبر گذشته تحت عنوان «به سوی راهکاری جهت مقابله با بنیادگراسازی! اسلامی در زندان» منتشر شد.

این گزارش خواستار ایجاد گروه‌های ویژه‌ مقابله با افراط گرایی و همچنین کاهش آزادی‌ها برای استفاده از تلفن همراه توسط زندانیان و از سرگیری بازرسی بدنی بود.

به نظر می‌رسد نشانه‌های اینکه کسی متمایل به افراط گرایی است از حالت علنی بیرون رفته و مخفی‌تر شده، به نحوی با به کارگیری استراتژی «استتار»، کشف آن سخت‌تر شده است. برخی از آنها از این استراتژی با تمسک به موضوع «تقیه» (که برخی فتاوی آن را جایز می‌شمارند) استفاده می‌کنند.

اما گزارش لاریویه (که خود جزو اپوزیسیون راست‌گرا است) در نتیجه‌گیری‌های خود نسبت به نوع برخورد دولت چپگرای فعلی با زندان‌ها انتقاد کرده است. همین باعث می‌شود بگوییم بهترین کسانی که می‌توانند درباره‌ این موضوع سخن بگویند، کسانی‌اند که خود این محیط را از داخل چشیده باشند.

در این بین می‌توان به ناظر زندان شهر نیم (در جنوب فرانسه) اشاره کرد که معتقد است مدیریت زندان‌ها با توجه به اوضاع و امکانات فعلی، توانایی مقابله با پدیده‌ پرورش افراط گرایی را ندارند. او می‌گوید در حال حاضر در هر طبقه از طبقات زندان نیم، ۸۰ زندانی نگهداری می‌شود درحالی که ظرفیت ۴۰ زندانی را دارد و هر ۳ نفر زندانی در اتاقی زندگی می‌کنند که مساحتش حداکثر ۹ متر مربع است، به همین جهت زندان یک زمین حاصلخیز برای اسلام‌گراهایی! است که اهداف خود را به سادگی پیدا می‌کنند؛ جوان‌های بزهکاری که از دست جامعه‌شان (که گمان می‌کنند آنها را نادیده انگاشته) عصبانی‌اند.

گذشته از کمبود جا در زندان نیم و دیگر زندان‌ها (که باعث می‌شود نتوان به هر زندانی اتاقی اختصاصی داد) در آموزش کارکنان زندان هم نقایصی وجود دارد به نحوی که نمی‌توانند تشخیص دهند کدام زندانی به صرف ایمان مذهبی نماز می‌خواند و کدام زندانی واجد تمایلات افراطی است.

همچنانکه در گزارش لاریویه آمده است، ناظر زندان نیم هم می‌گوید به استثنای زندانیانی که جهت‌گیری‌های افراط گرایانهشان آشکار و معروف است، مابقی کسانی که در زندان افراط گرا می‌شوند هرچیزی که به این تمایلات شان اشاره داشته باشد را مخفی می‌نمایند. با صدای بلند اذان نمی‌گویند و ریششان را بلند نمی‌کنند. اما به محض اینکه درب سلولشان بسته می‌شود رفتارشان عوض می‌شود و دیگر هم‌سلولی‌ها را از شنیدن موسیقی یا نگاه کردن تلویزیون منع می‌نمایند.

ناظر زندان نیم نیز به ضرورت از سرگیری بازرسی بدنی برای مقابله با گسترش تلفن‌های همراه بین زندانیان و جلوگیری از هرگونه تماس مراقبت‌نشده از داخل زندان با خارج آن تأکید دارد.

مراد بن شعلالی خود یکی از کسانی است که شرایط زندان را از داخل تجربه کرده‌اند. وی ۱۸ ماه در همان زندانی حبس بوده که همزمان باوی شریف کواشی و امدی کولیبالی نیز محبوس بودند (زندان فلوری مرو). وی پیش از آن نیز ۳۰ ماه در گوانتانامو زندانی بود. بن شعلالی ۳۳ ساله در سال ۲۰۰۱ به افغانستان رفت و به یکی از پادگان‌های آموزشی القاعده ملحق شد و در همانجا بود که از طرف آمریکایی‌ها بازداشت شده و به زندان گوانتانامو منتقل گردید. بن شعلالی (که پس از آزادی از زندان، خود را وقف آگاهی دادن به جوان‌ها در مدارس و باشگاه‌های ورزشی و دیگر جاها درباره‌ خطر افراط گرایی کرده است) می‌گوید مهم‌ترین مشکل در زندان‌های فرانسه، کمبود روحانی مسلمان است.

در دوره‌‌ حبس بن شعلالی در فلوری مرو (که یکی از بزرگترین زندان‌های اروپاست) تنها یک روحانی مسلمان در این زندان حضور داشت، درحالیکه تعداد آنان باید دست‌کم شش برابر می‌بود.

بن شعلالی با توجه به آنچه خود تجربه کرده می‌گوید جوانان مسلمان غالباً به دلیل سختی شرایط و سؤال‌هایی که درباره‌ آینده‌شان پس از خروج از زندان دارند، به دین پناه می‌برند و همین باعث می‌شود سؤال‌هایشان را از کسانی که در اطرافشان دارند، بپرسند. این نیز به نوبه‌ خود باعث می‌شود در دام کسانی بیفتند که عملاً اطلاع صحیحی از دین ندارند و برای گمراه کردن و تکفیری ساختن آنان تلاش می‌کنند.

بن شعلالی معتقد است اگر تعدادی بیشتری روحانی مسلمان در زندان‌ها حضور داشته باشند، جوانان می‌توانند سؤالهای خود را از اینان بپرسند و جواب‌های مناسبی پیدا کنند نه اینکه به دام اشخاصی با سوء نیت بیفتند.

وی اذعان می‌کند که تعداد زیاد زندانیان می‌تواند به موضوع افراط گرا سازی کمک کند اما نکته‌ مهم‌تر از نظر وی همان کمبود تعداد روحانیون است که از کمبود امکانات مادی برای استخدام آنان ناشی می‌شود.

بن شعلالی از نظریه‌ جداسازی زندانیان افراطگرا از دیگر زندانیان دفاع نمی‌کند چون معتقد است جداسازی آنان منجر به راسخ‌تر شدن آنان در اعتقاداتشان می‌شود و امکان تجدیدنظرشان در مسیرشان و پیدا کردن خطاهایشان را از بین می‌برد.

جهت‌گیری رسمی حکومت فرانسه در برخورد با زندان‌ها هم نشانگر درک اهمیت موضوع روحانیون در زندان‌ها است، به نحوی که نخست‌وزیر این کشور پس از حملات اخیر اعلام کرد تعداد این روحانیون از ۱۸۰ روحانی فعلی به ۳۴۵ نفر افزایش خواهد یافت و هیئتی برای مقابله با افراط گرا سازی تشکیل خواهد شد (هرچند هنوز جزئیات آن اعلام نشده است).

در موضوع جداسازی زندانیان افراط گرا از دیگر زندانیان برای جلوگیری از تأثیرگذاری منفی آنان بر دیگران نیز هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده و این مسئله در انتظار روشن شدن نتایج اجرای آزمایشی آن (که در حال حاضر ۲۳ زندانی افراطگرا را در یکی از زندانهای فرانسه از دیگران جدا کرده‌اند) باقی مانده است.